وزارة التجارة تهدد باللجوء الى القضاء للطعن في إضراب أعوان الرقابة

اتّهمت ممثلي النقابات بالتشويش وتعطيل مهام القطاع
أفادت وزارة التجارة، أنها ستلجأ إلى الجهات القضائية للطعن في شرعية اضراب اعوان الرقابة لمديريات التجارة.
وقالت وزارة التجارة في بيان لها تحوز “السلام” نسخة منه، أن النقابة الوطنية لأعوان الرقابة لوزارة التجارة لم تلتزم بالأخلاقيات النقابية وبأرضية الحوار التي أمضت عليها في الاجتماعات التشاورية، معتبرة دعوة الشريك الاجتماعي الى الاضراب “محاولة من ممثلي التنظيمات النقابية للتشويش وتعطيل مهام قطاع التجارة، خاصة في محاولة البعض تغييب اعوان الرقابة عن تأدية مهامهم بما يخدم المضاربين الكبار والصغار في آن واحد، اضافة الى حجم الاخطار التي قد يتعرّض لها المستهلك في ظل غياب اهل الاختصاص”.
وأكّدت وزارة التجارة، أنها درست جملة من المطالب التي سبق أن رفعها مراقبو وأعوان مديريات التجارة في جلسات عمل وحوار مع كل الأطراف والتي توّجت بإنشاء فوجي عمل مختلطين من اطارات الادارة المركزية وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين للنظر في المطالب المتعلقة بتحسين الاوضاع المهنية لمستخدمي القطاع وذلك حسب الأولية.
وجاء في بيان وزارة التجارة، أنها فصلت نهائيا في مطلب توفير الحماية والأمن، من خلال الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني لمرافقة اعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم، كما فصلت وزارة التجارة في مطلب انشاء صندوق المداخيل التكميلية.
في ذات السياق، أفادت مصالح جلاب أنها أعطت اولوية لنشر فرص التكوين المتاحة لجميع مستخدمي القطاع دون استثناء للوصول لمورد بشري كفء.
وأكّدت وزارة التجارة، أن مطلب النظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع لا يزال قيد التجسيد، حيث تم اعداد مشروع المرسوم التنفيذي الذي يضمن زيادة في العلاوات، وكذا اعداد “علاوة حماية الاقتصاد الوطني” والذي ينتظر الفصل والتأشير.
امّا بخصوص القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، – يضيف البيان – ان مصالح الوزارة عملت على اعداد مشروع مرسوم تنفيذي، وتم الاتفاق على التريث في ارسال مشروع التعديل لتمكين لنقابة الوطنية لأعوان الرقابة لوزارة التجارة والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة لوزارة التجارة قيد التأسيس من تقديم مقترحاتها في هذا الخصوص.