واصل أمس، أعوان مديرية التجارة المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بقسنطينة، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي، حيث اشتكوا مما وصفوه بالتهميش و رفعوا جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية إلى الوزارة الوصية، كما أكدوا على ضرورة مراجعة وتعديل القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي. وذكر ممثلون عن موظفي قطاع التجارة المحتجين، أن الإضراب نظم استجابة لنداء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء نقابة "سناباب"، حيث أكدوا أن جل المطالب مهنية ومشروعة، لاسيما ما تعلق منها بمراجعة وتعديل القانون الأساسي، وإعادة النظر في التدرج في الرتب من خلال استحداث رتبة في السلم 15. وأكد الموظفون المضربون، على ضرورة مراجعة النظام التعويضي والنسب المئوية لكل علاوة، مع استحداث منحة الخدمة الإلزامية وكذا منحة المحافظة على المال العام لفائدة مستخدمي القطاع، ورفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة. ويطالب أعوان التجارة، بالترقية الآلية لكل إطار أو مستخدم في القطاع أدى 8 سنوات فما فوق من الخدمة الفعلية، مع تمكين مستخدمي التجارة من مداخيل الحسابات الاجتماعية المودعة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، و إدراج المهنة ضمن قائمة المهن الشاقة، وكذا توفير الحماية القانونية لأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم وإيجاد حلول وآليات قانونية لمعالجة الأخطاء المهنية الإدارية، وحماية أعوان الرقابة من المتابعة القضائية الفردية الناتجة عن الأخطاء المهنية، كما يلح المضربون على ضرورة إيجاد ميكانيزمات وآليات تكون أكثر فعالية، من أجل التحصيل الجيد للغرامات المنطوق بها على مستوى المحاكم. وتحدث موظفو قطاع التجارة، عن نقص في وسائل النقل والسائقين وهو ما صعب من مهام أعوان الرقابة، كما طالبوا بتمكين الإطارات من شغل المناصب العليا ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مع إدماج المتعاقدين والعاملين بالتوقيت الجزئي في مناصب عمل دائمة، وكذا إعادة تصنيف الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية، فضلا عن تمكين عمال القطاع المنتمين للأسلاك المشتركة، من الإدماج في الأسلاك التقنية بحسب مؤهلاتهم التي تتوافق مع أي رتبة، كما دعت الاتحادية الجهات الوصية إلى توفير مقر ووسائل العمل الضرورية، حتى يتسنى لها ممارسة مهامها في أحسن الظروف، كما أكدت على ضرورة فتح أبواب الحوار لإيجاد حلول لجميع الانشغالات المطروحة.
