فنيش:"الرئيس إنطلق في تنفيذ أجندته السياسية في إطار الشفافية والنزاهة

ثمن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش مبادرة رئيس الجمهورية باستقبال رؤساء الأحزاب السياسية التي تعكس الإرادة السياسية في استشارة جميع الفاعلين للعبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس تبون إنطلق في تنفيذ أجندته السياسية في إطار الشفافية والنزاهة.
وقال كمال فنيش اليوم الاثنين في فوروم الاذاعة إن توزيع مسودة قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية وفعالية المجتمع المدني يكرس فعلا الممارسة الديمقراطية التشاركية ويؤسس للجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون والحراك الشعبي.
وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن دستور الفاتح نوفمبر وضع اللبنة الأولى في مسار التأصيل للجمهورية الجديدة، واستوجب مراجعة الترسانة التشريعية للبلاد، ومنها القانون العضوي للانتخابات مؤكدا أن القانون الجديد يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها الجزائر .
ومن بين هذه الاجراءات الصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة كما يجسد المشروع ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي والسير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل والمشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية التي تعكس دورهم الحقيق في المجتمع.
وقال رئيس المجلس الدستوري إن النظام الانتخابي الجديد يعد بمثابة ثورة لا سيما فيما تعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة، حيث يختار الناخب قائمة واحدة ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذين يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله، مشددا على أن نظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الأكثر ديمقراطية.
وأضاف فنيش أن المادة 141 من قانون الانتخابات الجديد أعطت ضمانات أكثر، حيث تسمع لكل مترشح بمراقبة جميع عملية التصويت وفرز الأصوات وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازاعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأن يستلم أيضا محضر الفرز من طرف رئيس مكتب التصويت .
وتابع بأن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر تصميم السلطات الجزائرية على تجسيد القطيعة مع الماضي، من خلال إبعاد الادارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال السلطة.
كما تطرق رئيس المجلس الدستوري إلى الصلاحيات الجديدة للمحكة الدستورية وفق المادة 151 من دستور نوفمبر 2020، مثل الفصل في عدم دستورية حكم تنظيمي أو تشريعي من قبل المواطنين مع إمكانية تدخل المحكمة الدستورية لفض النزاعات بين المؤسسات الدستورية مثلما شهدته البرلمان الذي عرف شللا فيما مضى، إضافة إلى تقديم استشارات تفسيرات للنصوص الدستورية أو القانونية.