الحكومة المغربية تقنّن زراعة واستعمال القنب الهندي

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع القانون الذي ينظم الاستعمال المشروع لنبتة القنب الهندي التي يستخرج منها "الحشيش"- لأجل استخدام طبي.
القانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح الخميس، يهدف إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.
ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.
وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائياً.
جدير بالذكر أن زراعة القنب الهندي كانت منتشرة في عدة مناطق من المغرب، لكنها مُنعت منذ العام 1954 دون أن تختفي تماما، خصوصاً في شمالي البلاد.
كان وزير الداخلية المغربي قد قدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها "الحشيش"، وذلك لاستعمالها في نطاق مشروع لأغراض طبية وصناعية.
وقد بحثت الحكومة المغربية مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ويتعلق "بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهرّبون نقله خارج المملكة .