نحو تقديم قانون ينظم زراعة القنب الهندي واستهلاكه في تونس

بعد خطوة الحكومة المغربية

قال عضو ائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي في تونس، كريم شعير، إنّ "الائتلاف يطمح من خلال هذه الندوة إلى تقديم مقترح قانون ينظم زراعة واستهلاك القنب الهندي"، داعيا إلى صياغة هذا القانون في إطار ما اسماه "حوار مجتمعي وبمساهمة فعالة من المجتمع المدني المطالب بمراقبة الموارد المالية المتأتية من القنب وطرق صرفها".
وأشار شعير في تصريحات لإذاعة موازييك الخاصة، على هامش خلال ندوة بعنوان "تقنين القنب الطبي الواقع والأفاق"، أقيمت الجمعة بالعاصمة تونس، إلى أنّ "الندوة خرجت بتوصيات إلى رؤساء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أهمها وضع إطار ملائم للقنب الطبي والصناعي وإخراج القنب الهندي من الجدول، وبالتالي الإلغاء الفوري لتجريم مسك واستهلاك ونية الترويج للقنب الهندي والإبقاء على جريمة الترويج مع التدرج في العقوبة".
وزعم قيس بن حليمة رئيس حزب الورقة، الذي في أجندته مسألة وحيدة هي تقنين زراعة الحشيش، إلى أنّ جهودهم في إطار تقنين القنب الهندي تمثلت في تقديم مقترح يتعلق بإيقاف النزيف الحيني من قبل الحكومة في مستوى أوّل في إطار الصلاحيات الدستورية في ضبط السياسة الجزائية عبر تقديم وزير العدل لتعليمات عامة لمنظوريه من النيابة العمومية لعدم تتبع مستهلكي القنب الهندي وهي مبادرة تحت عنوان "رد الاعتبار لضحايا القانون عدد 52" بمعنى مساعدة كل ضحايا هذا القانون في استرداد حقوقهم خصوصا إزالة الأحكام السجنية من بطاقة عدد 3 وضمان حقهم في الوظيفة العمومية وفي الأثناء سيتم تقديم مبادرة تشريعية حينية لإيقاف النزيف.
وأشار بن حليمة إلى أنّ لقاءهم برئيس الحكومة هشام المشيشي خلص إلى إحداث لجنة للإشراف على مشروع قانون إطاري شامل لإلغاء قانون 52 نهائيا والذهاب نحو تقنين نبتة القنب وتحريرها.
أما رياض خضر رئيس جمعية التحالف التضامني وهي جمعية فرنسية لها فرع في تونس، والذي انخرط في هذا المسعى تحت ذريعة "الاستعمال الطبي"، فزعم أن جمعيته تهدف إلى ربح الوقت الضائع من خلال تجارب الدول الأوروبية، مدعيا "أهمية الجزء الطبي الموجود في نبتة القنب المعروفة ب "سي دي بي" وهو جزء لديه عدة منافع في التقليل من آلام الأمراض السرطانية والعصبية وهي مادة ليس لديها أعراض جانبية خلافا لبعض الأدوية المستعملة".
وتابع الطبيب رياض خضر، مقدما بعض الحجج الواهية حول ضرورة استعمال المخدرات في الطب، قائلات "الدواعي الطبية والدراسات حول مادة القنب واستعمالاتها هي التي شجعت العديد من الدول على تقنينها"، داعيا إلى ضرورة التسريع في دراسة الوضع في تونس ووضع قانون بالإمكان تطبيقه على أرض الواقع.
نفس الطرح قدمه الأستاذ بكلية الصيدلة بالمنستير في علم الأدوية مهدي الدريدي، الذي زعم "أهمية نبتة القنب المستعملة في الجانب الطبي لعلاج الألام وفاعليتها ضد الأوجاع والأمراض العصبية والنفسية وأمراض الصرع في صورة استعمال مادة ال "سي دي بي" التي ليس لها تأثيرات نفسية". وأشار الدريدي إلى أنّ "دول أوروبية وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قننت صناعة أدوية مستخرجة من نبتة القنب"، داعيا إلى النهج على نفس المنوال في تونس في إطار قانوني واضح يتيح استعمال القنب لأغراض طبية.
التطبيل لتقنين زراعة الحشيش، روج له النائب عن" الكتلة الديمقراطية" زياد الغناي، قائلا إن "موضوع تقنين القنب في تونس بصدد النضج رغم أنّ النقاشات حول هذا الملف تتسم بالبطء"، حسب تعبيره.
وبين أنّ ملف القنب ومسألة تقنينه والسماح بزراعته في تونس وكيفية توفير عائدات مالية منه خصوصا في ظل تزايد الطلب عليه دوليا حيث ازدادت نسبة طلبه في أوروبا ب 60 بالمائة وانتهاء كميات القنب المستعمل طبيا في كندا، مشيرا إلى أنّ النظر في هذه العملية من مختلف جوانبها الثقافية والمجتمعية والسياسية في تونس بعيدا عن الكليشيات أصبح ممكنا.
وأعلن عن شروعه في العمل على سن قانون منذ عدة أسابيع وهو محل نقاش صلب حزب التيار الديمقراطية بالنظر إلى ما يحصل حول الموضوع على مستوى عالمي ورأي منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وتغير السياسات العالمية، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي كان يدعو دولة المغرب في التسعينات إلى حرق محاصيل القنب وأصبح اليوم يطلبها منها.
وكانت الحكومة المغربية التي يقودها "الإسلامي" سعد الدين العماني، قد ناقشت في اجتماعها، الخميس، مشروع قانون لزراعة القنب الهندي، قدمه وزير الداخلية، ومن الشروط التي تسمح للمغربي بزراعة القنب الهندي"، الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد، والسكن في منطقة مرخص بها بزراعة القنب الهندي، والانخراط في تعاونيات فلاحية، وأن يكون الشخص مالكا للقطعة الأرضية، أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي، والحصول على شهادة من السلطات الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة".