إقصاء "الفاسدين " من العهدة التشريعية وإجراء جديد لتقليص الأوراق الملغاة

سحب 619 ملفا للترشح ولا تمديد للتسجيل في القوائم الانتخابية
كشف ، محمد شرفي ،رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، عن إجراء جديد لتقليص عدد الأوراق الملغاة خلال الإنتخابات التشريعية ، فيما سيتعرض المترشحون الذين ثبت استعمالهم للمال الفاسد إلى الإقصاء من العهدة البرلمانية.
أوضح ، محمد شرفي ، اليوم الأحد ، أنه سيتم احتساب أوراق القوائم الإنتخابية التي لم يحدد عليها منح الصوت لمترشح معين لفائدة الحزب وتمنح فيها الأصوات بالتساوي لكل المترشحين في القائمة بدلا من إلغائها مثلما كان يحدث في الماضي ، وهو الإجراء الذي وضع لفائدة الناخبيين الذين يصعب عليهم تحديد مرشح معين بسبب المستوى التعليمي ، كما أنه سيساهم في تقليص عدد الأوراق الملغاة التي كانت تصل إلى مليون ورقة في بعض المواعيد الإنتخابية .
من جهة أخرى ، قال محمد شرفي ، خلال استضافته صباح اليوم بالقناة الإذاعية الأولى ، إن لجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية التي ينطلق عملها بعد ظهور النتائج ستستمر في تحرياتها حول تمويل الحملة لمدة نصف سنة ، وقد تدفع نتائج عملها وإثبات استعمال لأحد المرشحين للمال الفاسد أو المشبوه إلى حرمان المعني من العهدة الترشعية، إضافة إلى تعرضه إلى عقوبات ردعية نص عليها قانون الإنتخابات .
وبخصوص وتيرة سحب ملفات الترشح التي تعد نية فقط للترشح ، قال محمد شرفي إن 46 حزبا سياسيا معتمدا سحب 456 حافظة بمعنى ملف ترشح ، فيما سحب الأحرار – المترشحون في قوائم حرة – وأغلبهم دكاترة وجامعيين 297 ملف ترشح ، وهو ما وصفه شرفي ب"القفزة العملاقة " ، حيث يستمر سحب الملفات 50 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة قبل الفصل في صحة الملفات وقبولها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
وفيما يتعلق بالتسجيل في القوائم الانتخابية ، قال شرفي إن عدد المسجلين عبر المنصة الالكترونية بلغ 972 ناخبا جديدا ، وهي العملية التي ستستمر ليومين آخرين وفقا لما حدده الأمر الرئاسي الصادر مؤخرا ، وأكد شرفي أن هذه المهلة لن يتم تمديدها لأنها محددة من قبل رئيس الجمهورية وكافية جدا لمراجعة القوائم الانتخابية .
وأضاف محمد شرفي أن السلطة ستقوم بعملية تجسيد ميداني للانتخابات التشريعية من أجل شرحها بشكل أفضل للمواطنين وتوضيح مختلف مراحل العملية للناخبين .