نقابة مستخدمي قطاع التجارة تقرر التمسك بخيار الإضراب

بعد اللقاء الذي جمعها بالمفتش العام للوزارة

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عن تمسكها بخيار الإضراب وذلك بعد اجتماعها في اليوم ذاته بالمفتش العام لوزارة التجارة. حيث كشفت النقابة في منشور لها أن المفتش العام عرض خلال هذا الاجتماع الخطوات التي قامت بها الوزارة في سبيل تحقيق مطالب وانشغالات الموظفين على غرار مراسلتها الوزير الأول بخصوص استصدار رخصة استثنائية لتعديل النظام التعويضي وانتظار الوزارة لرده بخصوص ذلك، كما عرض المفتش العام على النقابة ما تعكف الوزارة على القيام به بخصوص تعديل بعض قوانين العمل الرقابي لتفادي المتابعات القضائية مستقبلا ولضمان دخول عائدات الغرامات و استفادة الاعوان منها وبالتالي تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية، أما بخصوص الرخصة الاستثنائية لترقية الموظفين الذين يثبتون 10 سنوات خبرة فأكد لهم المفتش العام أن مديرية الموارد البشرية بصدد الإحصاء النهائي للمعنيين بالعملية، كما كشفت النقابة أن المفتش العام طلب منها امهال الوزارة الى ما بعد شهر رمضان وتأجيل الاضراب خاصة وهو الطلب الذي كشفت النقابة أنها ردت عليه بأنها "مستعدة لتوقيف الإضراب في حال وفاء السيد الوزير بالوعد الذي قطعه، بخصوص استصدار الرخصة الاستثنائية من السيد الوزير الاول لتعديل النظام التعويضي"، كما قام الأمين العام للنقابة بتذكير المفتش العام بالمطالب التي لم تلب بعد على غرار عدم الاستفادة من منحة كورونا "رغم ان السيد الوزير قال أروني حنة يديكم في كورونا وأنا نجيب مطالبكم ولكن مرت سنة وبيت لقمان على حاله" يقول منشور النقابة، عدم الاستفادة من أموال الغرامات القضائية و"في كل مرة نجد انفسنا امام تحويل للمطالب بدل حلها"، عدم الاستفادة من رخصة استثنائية لترقية الموظفين على أساس الشهادة مثل باقي القطاعات وحتى المناصب الموجودة استفاد منها أصحاب عقود ما قبل التشغيل، رفض مقترح تدعيم الصندوق الخاص بمنحة المداخيل التكميلية بمداخيل من هيئات تحت الوصاية "رغم أحقية أعوان الرقابة به وان هذا الاقتراح لا يمس الخزينة العمومية" يقول منشور النقابة التي أكدت في ختامه بأنها "ماضية في الإضراب الذي أعلنت عنه، لأنها ترى أنه لم تتحقق المطالب الأساسية، وهي مستعدة من جهة أخرى للتحاور في حال كان هناك أمر مستجد لأن الموظف أصبح لا يؤمن إلا بالملموس وكره سياسة الوعود"، هذا وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة أعلنت عن إضراب عن العمل ابتداء من يوم الأحد الموافق ل 11 أفريل 2021 إلى غاية الأربعاء 14 أفريل في مرحلة أول ويكون متبوع بإضراب مماثل من الأحد 18 أفريل 2021 إلى غاية الأربعاء 21 أفريل في المرحلة الثانية، كما أكدت النقابة أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب "يكلف المكلف المكتب الوطني بتحديد تاريخ الدخول في إضراب وطني"، في سياق ذي صلة، فقد وجهت النقابة دعوة إلى الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء "السناباب" لعقد اجتماع تنسيقي "لتوحيد صيغة المطالب ورص صفوف الموظفين خدمة للمصلحة العامة"، حيث اختار الشريك الاجتماعي الضغط على الوصاية عشية رمضان وذلك بهدف الضغط عليها ودفعها لتسريع تحقيق مطالبها التي يستوجب بعضها رخصة من الوزير الأول الذي يبدو أنه مطالب هو الآخر بالتدخل لتلبية مطالب موظفي قطاع التجارة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن من بين مطالب النقابة استحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني، تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية لدعم صندوق المداخيل التكميلية بصيغة مباشرة.