وزير التجارة يخيب آمال موظفي قطاعه

نقابتان تتحدان وتقرران شل القطاع لمدة 06 أيام في جانفي

اتفقت كل من النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائرية والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء "السناباب" على الدخول في إضراب مدته 06 أيام شهر جانفي القادم وذلك بعد خيبة الأمل الذي لمساتها لدى الموظفين من وزير التجارة. أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، اليوم، عن اتفاقها مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة من أجل الدخول في إضراب وطني يومي الأحد والإثنين الموافقين ل 03 و04 جانفي 2021 يكونان متبوعان بإضراب وطني آخر ابتداء من يوم الأحد الموافق ل 10 جانفي 2021 لغاية يوم الأربعاء 13 جانفي من السنة ذاتها وذلك وفقا لما ورد في الإشعار بالإضراب عن العمل الذي تحوز "آخر ساعة" على نسخته منه والذي أكدت من خلاله النقابة المذكورة أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب يكلف المكتب الوطني بتحديد الدخول في إضراب مفتوح، من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عبر إشعارها الموجه إلى وزير التجارة بخصوص الدخول في إضراب وطني بنفس مواعيد التي أعلنت عنها النقابة المذكورة أولا، حيث سيشمل الإضراب كل المديريات الجهوية، الولائية والمفتشيات الإقليمية والحدودية وذلك مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، حيث أكدت النقابة المستقلة أن اللجوء إلى خيار الإضراب جاء نظرا لعدم تلبية وزير التجارة كمال رزيق لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال التجارة رغم الاجتماعات واللقاءات المتعددة مع ممثلي وزارة التجارة، حيث أكدت مصادر نقابية أن موظفي القطاع أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من وزير التجارة كمال رزيق وذلك بعد قرابة سنة من تعيينه على رأس الوزارة، لافتين إلى أن جميع الوعود التي قطعها والحلول التي كان ينادي بها في مختلف خرجاته الإعلامية لم ينفذ ولو جزء بسيط منها على أرض الواقع وهو ما جعل نقابتي القطاع تخلصان إلى وجود عدم جدية لدى الوصاية في التكفل بالمطالب "المشروعة" لموظفي القطاع وفق لما ورد في بياناتهم الصحفية المتعددة، حيث أكدوا أن اللجوء إلى الإضراب بسبب وقوف وزير التجار إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين على حساب موظفي قطاعه على غرار ما حدث في ولاية الشلف مؤخرا، انتهاج سياسة ارتجالية في التعيينات بالمناصب العليا دون الرجوع إلى معايير الخبرة والكفاءة، اعتماد سياسة التهميش التي طالت العديد من إطارات القطاع، الضعف والعجز الذي أبانت عنه الوصاية في الدفاع عن حقوق موظفيها أمام الوزارة الأولى، وزارة المالية، الوظيف العمومي، رفض تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة أو مناقشة مسودته من طرف الوظيفة العمومية، رفض تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة أو حتى مراجعته في ظل زيادة لقطاعات مماثلة دون أي معوقات، التعديلات التي وعدها بها وزير التجارة لبعض القوانين كدعم لمداخيل صندوق المنح التكميلية والتي كانت ستدرج في قانون المالية 2021 حسب تصريحاته والتي لم ترد في نص مشروع هذا القانون، المطالبة باستحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني على غرار أعوان الجمارك والضرائب، رفض مصالح العدالة المكلفة بتحصيل الغرامات صب المبالغ المحصلة من المحاضر المحررة من طرف أعوان الرقابة في الحساب الخاص وفق القانون 06-238 المتعلق بإنشاء صندوق المداخيل التكميلية، بعد أن كان القطاع يستفيد منها في ظل تحصيل وزارة المالية، رفض وزارة المالية الاستغلال الكامل للرصيد المتبقي في الحساب لمنحة صندوق المداخيل التكميلية في حدود 25 بالمائة إلا أن مصالح المالية استغلت رصيدها بالكامل، حيث يوجد تأخر لسنة كاملة في صرف منحة صندوق المداخيل التكميلية الخاصة بالسداسي الأول، حيث لم اتهمت الوزارة من قبل الموظفين بعدم الدفاع عنهم بالشكل اللازم بخصوص هذا الملف أمام وزارة المالية، عدم تطبيق المقترح الذي تبنته وزارة التجارة المتعلق بتخصيص نسبة من إيرادات المركز الوطني للسجل التجاري، باعتبارهم العامل الأساسي في تحصيلها، عدم منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف أحصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم 10 سنوات ووصلت في بعض الحالات 28 سنة دون ترقية، مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى والتي تجاوز عدد موظفيها الذين استفادوا من الترقية 10 سنوات، عدم منح مناصب مالية من أجل ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات خلال مسارهم المهني مثلما استفادت منها باقي القطاعات الأخرى، تأخر تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية وهو ما من شأنه دعم صندوق المداخيل التكميلية بصيغة مباشرة، عدم استفادة أعوان الرقابة من منحة مكافحة انتشار وباء كورونا رغم تصنيفهم كقطاع حيوي لتواجدهم في الميدان لمحاربة المضاربة والاحتكار معرضين أنفسهم للخطر المحدق ما تسبب في تسجيل عدة إصابات ووفيات وسط الأعوان بسبب هذا الفيروس وتواصل مسلسل الاعتداءات عليهم من قبل التجار.