أضرب موظفو مديرية التجارة بولاية عنابة، اليوم، عن العمل وذلك استجابة لنداء النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك رغم إعلان الوصاية عن استجابتها لأغلب مطالب وصدور حكم قضائي يقضي بتعليق الإضراب. يبدو أن الحكمين القضائيين الصادرين عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة اللذان يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا بعد أن دعت له كل من النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء "السناباب" لم يجد أذانا صاغية لدى الموظفين الذين دخلوا في إضراب على مستوى مديرية التجارة لولاية عنابة وعلى غرار العديد من المديريات في ولايات أخرى وذلك بعد تأكيد النقابتين على سلامة موقفهما القانوني رغم الحكم القضائي الصادر ورغم تأكيد وزارة التجارة في بيان لها على تلبيتها أغلب مطالب الموظفين، حيث أكد عدد من أعضاء الفرع النقابي على مستوى مديرية التجارة لولاية عنابة ل "آخر ساعة" عن وجود استجابة واسعة من قبل الموظفين لنداء الإضراب الذي تسبب في شلل على مستوى ميناء عنابة، حيث تجمع عدد من الموظفين عند مدخل مديرية التجارة رافعين عدد من الشعارات على غرار "الترقية الآلية حق مشروع"، "التجسيد الفوري لجميع المطالب"، "أين منحة حماية الاقتصاد الوطني؟"، "زيادة منحة الصندوق التكميلي للمداخيل" وغيرها من الشعارات الأخرى، كما علقوا لافتة عند المدخل المذكور كتبوا فيها "أعوان مديرية التجارة لولاية عنابة في إضراب حتى تحقيق المطالب". النقابة الوطنية تشل عدة مديريات والاتحادية تقرر الامتثال للحكم القضائي أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة عن استجابة واسعة لنداء الإضراب على المستوى الوطني وذلك رغم تحركات الوزارة بتلبيتها بعض المطالب بالإضافة إلى صدور الحكم القضائي القاضي بتعليق الإضراب مؤقتا، في الوقت الذي قررت فيه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة الامتثال للحكم القضائي وذلك "بعد المشاورات التي أجراها مكتب الاتحادية الوطنية مع السيد الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول والتي توصلت لضرورة احترام الأحكام القضائية" يقول بيان الاتحادية، غير أن بعض المديريات التي فيها فروع الاتحادية قررت المضي قدما في قرار الإضراب على غرار ما حدث بمديرية التجارة لولاية المدية، حيث تتلخص مطالب الموظفين في الرجوع إل معايير الخبرة والكفاءة في التعيينات بالمناصب العليا، تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع التجارة، تعديل المرسوم التنفيذي 11-205 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة، استحداث منحة حماية الاقتصاد الوطني على غرار أعوان الجمارك والضرائب، الاستغلال الكامل للرصيد المتبقي في الحساب لمنحة صندوق المداخيل التكميلية في حدود 25 بالمائة، تطبيق المقترح الذي تبنته وزارة التجارة المتعلق بتخصيص نسبة من إيرادات المركز الوطني للسجل التجاري، منح رخصة استثنائية لترقية 1962 موظف أحصتهم الوزارة سابقا فاقت خبرتهم 10 سنوات ووصلت في بعض الحالات 28 سنة دون ترقية، تعديل بعض القوانين المعمول بها في الرقابة التجارية لدعم صندوق المداخيل التكميلية بصيغة مباشرة، صرف منحة مكافحة انتشار وباء كورونا لفائدة أعوان الرقابة. وزارة التجارة تؤكد تكفلها بأغلب مطالب الموظفين في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة التجارة في بيان لها، يوم السبت، أنها قطعت أشواطا كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع من خلال تحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية عبر اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع الخزينة الرئيسية لوزارة المالية قصد التحصيل الحقيقي للغرامات المالية عبر الولايات، حيث تم تحصيل مبلغ جد معتبر للسداسي الأول، بعد ما كان في نهاية شهر جويلية 2020 لا تتعدى حصة الموظف 900 دج، كما تم الحصول على رخصة إستثنائية من الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019 والتي ستحسن بقدر كبير هذه الحصة، إلغاء العمل بالتعليمة الوزارية السابقة الخاصة بعدم تطبيق غرامة المصالحة المقدرة ب 400 ألف دج والمتعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المستوردة مما ساهم بقدر كبير في تحسين إيرادات هذا الصندوق، مواصلة السعي بإتخاذ إجراءات إضافية خاصة بتحسين إرادات نفس الصندوق بدعم ومشاركة مؤسسات تحت الوصاية، المتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفون الشروط القانونية والذي وصل عددهم نهاية 2019 إلى 1962 موظف، والتي تم الحصول على رخصة استثنائية من الوزير الأول لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات نهائيا، الشروع في الإجراءات الضرورية لإطلاق عملية تكوين الموظفين المعنيين بالترقية المهنية في المناصب والمنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية والتي تأخرت بسبب الجائحة، تكوين قرابة أربعة آلاف موظف في خمسين تخصص من بداية شهر أكتوبر الماضي والذي سيتواصل إلى غاية نهاية شهر جانفي 2021، كما سيطلق خلال هذه السنة برنامج تكوين حضوري يخص أربعة مجالات تكوين لحوالي 200 موظف. في نفس السياق، تم إسداء التعليمات للمسؤولين بتمكين الموظفين بمزاولة الدراسات الجامعية في حدود ما يسمح به القانون، انتهاج سياسة جديدة في مجال تسيير الموارد البشرية وتشجيع الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية، الحرص الدائم بخصوص حماية الأعوان.
