شدّدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مساء امس الخميس، على "احتفاظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للردّ على تجسّس المغرب ضد مسؤولين جزائريين"، معربةً عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء "الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية". في بيان لمصالح رمطان لعمامرة، جرى التركيز على "القلق العميق" للجزائر بعد كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى "بيغاسوس" ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأوضح بيان الخارجية أنّ الجزائر "تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكّل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، معتبرًا أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول". وبما أنها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، ركّز بيان الخارجية على أنّ "الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني". وخلص بيان الخارجية إلى أنّ "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكّل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا للقانون الدولي".
