اجتمع وزير الصناعة، أحمد زغدار، امس السبت بمسؤولي المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية ( AGM) والفروع التابعة له حيث بحث معهم وضعية هذا المجمع الحالية وآفاقه المستقبلية. وينشط هذا المجمع، الذي يضم في محفظة نشاطاته 32 فرعا، أساسا في مجال الآلات والمعدات الميكانيكية الموجهة للأشغال العمومية، الطاقة، الفلاحة، الري والموارد المائية. وتلقى الوزير شروحات وافية حول إمكانيات المجمع، المشاريع والعراقيل التي تعيقه مع الإشارة إلى تحول بعض فروعه إلى قطاعات أخرى على غرار تحول شركة POVAL إلى إنتاج المعدات الخاصة بقطاع الطاقة بعد أن كانت تركز على منتوجات قطاع الري، وقدرات منتوج BCR على التكفل ب 120.000 وحدة سكنية وقدرات مؤسسة ENMTP على الاستجابة لسوق معدات الأشغال العمومية بنسبة 100 بالمئة في 5 فروع و80 بالمائة في 3 فروع أخرى مع إمكانية التصدير للخارج. وبعد هذه الشروحات، أسدى زغدار جملة من التوجيهات بهدف زيادة مردوديته في أقرب الآجال. وأمر الوزير، في هذا الخصوص، بإعداد مخطط عمل استعجالي يتضمن المقترحات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع مردوديته المالية وإيجاد حلول للفروع التي تعاني من صعوبات كبيرة، لدراستها والشروع في تطبيقها في أقرب الآجال مسجلا أن للمجمع آفاقا عبر نوعية المنتوجات التي تستجيب لأولويات استعمال المنتوج الوطني. وشدد أيضا على ضرورة التنسيق، التعاون والتكامل بين مختلف فروع المجمع وبين المجمع والمجمعات الصناعية الأخرى وأيضا مع المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى لتلبية احتياجات بعضها البعض من خلال المنتوج المحلي للتقليل من فاتورة الواردات وترقية الصادرات. وقال "من غير المعقول استيراد معدات ومنتجات يتم تصنيعها محليا لاسيما في الوضعية الاقتصادية والمالية الراهنة" مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية التي لديها من الأفكار ما يسمح بتعزيز الإنتاج المحلي. ومن جهة أخرى، تلقى السيد زغدار عرضا من طرف مؤسسة PMO ، الناشطة في إنتاج الآلات الصناعية، حول تطويرها لجهاز تنفس اصطناعي بالتعاون مع خبراء أجانب وأطباء جزائريين مختصين في الإنعاش يمكن استغلالها لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا. والتمس مسؤولو المؤسسة تسريع وتيرة الحصول على الاعتماد من طرف وزارة الصحة للمباشرة في تسويقها وتوزيعها على المستشفيات.
