البرلمان يفتتح دورته غدا … 10 أشهر للتشريع والإصلاح

تنطلق غدا الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه ، والتي تستمر 10 اشهر لتنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون واطلاق إصلاحات تشريعية بمراجعة عدد من القوانين التي اثبتت قصورها في الميدان.
وسيكون مخطط عمل الحكومة نقطة انطلاق النشاط الفعلي للبرلمان بعد تجديده في تشريعيات 12 جوان ، عقب مصادقة مجلس الوزراء على المخطط في اجتماعه الاستثنائي أول أمس الاثنين .
مخطط الحكومة الذي يرتكز على عدد من المحاور الكبرى ، يتضمن تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين وتحقيق سياسة خارجية نشطة واستباقية ، ومواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته مع تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية وتدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وبخصوص السياسية الخارجية ، تضمن مخطط عمل الحكومة ضرورة تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية"، ومواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة.
وحول تعزيز دولة القانون وتحقيق سياسة اجتماعية وتجديد الحوكمة، يشمل المخطط عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تضمنها وفق ما ينص عليه الدستور، وإرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، مقابل إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي و ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة و الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره.
وفيما يخص الحياة اليومية للمواطن ، يضمن مخطط عمل الحكومة تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل و إنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي ، إضافة إلى رفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتضمن جدول الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه مناقشة والمصادقة على جملة من القوانين الهامة على رأسها قانون المالية ، وقانون البلدية الجديد ، تحضيرا للانتخابات المحلية المقررة نهاية نوفمبر المقبل ، تضاف اليها إصلاحات تشريعية أخرى ، تتعلق بإعادة النظر في عدد من النصوص القانونية التي اثبت قصورها ميدانيا على غرار رفع التجريم عن فعل التسيير التي كشفت عليه تعليمة رئاسية حديثة .