تجريم أفعال جديدة وإدخال عقوبات بديلة عن السجن

تضمن مخطط عمل الحكومة إجراءات جديدة لمكافحة الأشكال الجديدة من الإجرام والجريمة المتنامية في المجتمع، في إطار محور ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات.
ويؤكد المخطط على أن هذا المحو يحظى باهتمام بالغ لدى الحكومة ، والتي ستعمل على تعزيز الموارد البشرية والمادية لمصالح الأمن من أجل إحباط أي محاولة للمساس بحقوق الأشخاص والممتلكات والمجتمع .
وحسب المخطط ، ستعمل الحكومة على تعزيز مكافحة الجريمة بشتى أشكالها ،لاسيما تبييض الأموال والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وذلك من خلال تجريم بعض الأفعال الجديدة التي تضاعفت في المجتمع وتعزيز النظام الجزائي في مجال مكافحة حرائق الغابات والتخريب الاقتصادي ، و إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجريمة تضم الفاعلين في المجتمع المدني .
وبالمقابل سيتم مراجعة الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للصالح العام وإدخال عقوبات بديلة عن السجن مثل المراقبة الإلكترونية والتعويض الجزائي والغرامة اليومية ومراجعة تنظيم السجون، مقابل إقرار تتضمن تدابير قمعية لحماية أملاك الدولة من كل اشكال الاعتداءات.
ويشمل المخطط تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالوقاية من الجرائم الالكترونية ومكافحتها وكذا إنشاء قطب جزائي وطني لمكافحة الجريمة السيبرانية ، تعزيز الحماية الجزائية للمرأة مراجعة القانون المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها واحكام تسويقها ، وكذا إعداد منظومة قانونية وستضع سياسة جديدة للوقاية من انعدام الأمن على الطرق ومكافحته من خلال وضع قانون جديد يتعلق بتنظيم وأمن وشرطة حركة المرور عبر الطرق ،من خلال تدعيم تكوين الموارد البشرية بما يستجيب لأهداف الاحترافية ، وفي السياق سيتم تشديد شروط الحصول على رخص السياقة لمركبات النقل العمومي وتعميم مراقبة السرعة.
ويتضمن مخطط الحكومة تعزيز التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الأشخاص والممتلكات العمل الاستباقي للمخاطر والتهديدات والوقاية منها ، تعزيز نظام الوقاية من حرائق الغابات وتعزيز وسائل الإنذار واقتناء طائرات قاذفة للمياه.
في تسهيل اللجوء إلى العدالة ، من المقرر إدراج الوساطة غير القضائية و إصلاح محكمة الجنايات بما يجعلها أكثر فعالية وتخفيض التكاليف وتخفيف العبء على الخزينة العمومية .
وفي المحور المتعلق بالحريات ، يكشف مخطط عمل الحكومة عن مراجعة عميقة للاطار القانوني الذي يحكم حرية التظاهر والاجتماع السلمي وتعزيز ضمانات ممارسة هذه الحريات بعيدا عن كل أشكال العنف وفي ظل احترام قوانين الجمهورية ، حيث سيتم تكييف القانون الذي ينظم الاجتماعات العامة ستصبح خاضعة لنظام التصريح ومدعمة بحق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة مراعاة للتطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد .