أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الجدل الدائر حول تشكيلة حكومة العهدة الجديدة، وفضل الإبقاء على نفس الطاقم الحكومي السابق باستثناء خروج أبو جرة سلطاني الذي طلب بنفسه إعفاءه من حقيبة وزير الدولة. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، أن الوزير الأول أحمد أويحيى قدم أمس استقالة الحكومة التي كانت منتظرة منذ أسبوع إلى رئيس الجمهورية، الذي جدد مباشرة الثقة فيه، مفضلا الإبقاء على نفس الطاقم لفترة أخرى، بعدما كثر الحديث مؤخرا عن ''تغييرات وتحويرات قيل أنها ستكون جذرية''، وسيقوم بها بوتفليقة بإحداثها على تشكيلة الحكومة التي ستواصل تطبيق برنامج الرئيس خلال عهدته الرئاسية الثالثة. ولم تحمل التشكيلة الجديدة القديمة للحكومة أي تغيير أو حتى تحوير في المناصب الوزارية، ماعدا خروج أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الذي طلب إعفاءه من منصب وزير الدولة بدون حقيبة الذي كان يشغله، من أجل التفرغ لشؤون حركته الداخلية، واكتفى بيان الرئاسة في تبرير تفضيل الرئيس بوتفليقة المواصلة بنفس الفريق بكثافة ''الرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية''، التي تتطلب المواصلة بنفس الفريق، أي ما يعني عدم جدوى أي تغيير، وذلك بإدخال وجوه جديدة إلى الحكومة من أجل إعطاء نفس آخر ودم جديد، أو بتدوير المناصب بين بعض الوزراء، وهو ما فهم على الأقل من هذه العبارة التي جاءت في بيان الرئاسة. وإن كان إقدام بوتفليقة على تجديد الثقة في أحمد أويحيى وزيرا أول منتظرة، إلا أن ترسيم بقاء الحكومة بالتشكيلة الحالية تعتبر حسب الكثيرين بحق المفاجأة الكبيرة ومن العيار الثقيل، بعد أن ذهب البعض حد تأكيد ذهاب العديد من الوجوه الوزارية ودخول آخرين مكانهم هي بمثابة فريق ''كمندوس العهدة الثالثة''، مع استحداث بعض المناصب الجديدة، لكن إرادة بوتفليقة جاءت عكس ذلك، وفضل المواصلة بنفس الفريق، ونفس الروح لفترة أخرى وهذا في إطار كما قال البعض شعار''الاستمرارية'' الذي رفعه بوتفليقة خلال حملته الانتخابية التي سبق الانتخابات الرئاسية.
