رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد العمال:‏

الحوار الاجتماعي فضيلة وأسلوب حضاري

وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى العمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال فيما يلي نصها الكامل:
''تحتفل الجزائر كباقي شعوب المعمورة بالعيد العالمي للشغل الذي يصادف الفاتح ماي من كل سنة وهي مناسبة نجدد فيها تحياتنا وتهانينا للعاملات والعمال في كافة مواقعهم. ولا نفتأ نستحضر من خلالها نضالات العمال الجزائريين نساء ورجالا عبر كافة المحطات التاريخية لبلادنا.
وهي مناسبة لها دلالة خاصة في بلادنا تذكرنا بكفاح الجزائريات والجزائريين على جبهتين متلازمتين جبهة التحرر الوطني من ربقة الاحتلال الاستيطاني والتي أسهم فيها عمالنا بتضحيات جسام قدموا فيها مواكب من الشهداء في طليعتهم الشهيد الرمز عيسات إيدير الذي كان له شرف تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ظل جبهة التحرير الوطني منذ أربع وخمسين سنة خلت، هذا الصرح العظيم الذي شيد بدماء وعرق تلكم النساء والرجال وبمثابرتهم وإيمانهم بوطن العزة والكرامة كما لم تبخل شغيلتنا كذلك في الداخل والخارج بإسهام معتبر في تمويل الثورة المباركة.
أما الجبهة الثانية فتتمثل في مكافحة عاملاتنا وعاملينا التخلف المستشري الذي كرسه الاحتلال بكل مظاهر فساده.
وإني لأغتنم رمزية هذه الذكرى لأترحم على أرواح الذين استشهدوا في سبيل الحرية والاستقلال وفي سبيل الواجب الوطني بمن فيهم شهيد الواجب المرحوم عبد الحق بن حمودة.
إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثمرة لجهود كل العاملات والعاملين في كافة القطاعات وهي نتاج فكرهم وعملهم وإن العمل قيمة حضارية تساهم في دفع الوطن إلى الرقي والرفاهية كلما امتزجت هذه القيمة بثقافة المجتمع وانصهرت فيها.
إن إعادة الإعمار الذي طبع العقد الأخير كان بفضل المجهود الاستثنائي الذي بذل والإمكانات الضخمة التي وفرتها الدولة في إطار برامج تنموية متتالية سمحت بتزويد البلاد ببنية تحتية أساسية تساهم في بناء اقتصاد وطني قادر على صد التحديات التي تواجه الجزائر حاضرا ومستقبلا.
وقد كان للجانب الاجتماعي قسطه الوافر من هذا المجهود، حيث تم تكريس سياسة اجتماعية ثابتة وعادلة تجسدت على الخصوص في صيغ مختلفة للدعم في مجالات السكن والتشغيل وإيصال المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز الطبيعي للساكنة بما في ذلك
المناطق النائية والمحرومة إلى جانب إنجاز عشرات الجامعات والمعاهد وآلاف المدارس والإكماليات والثانويات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص في التربية والتعليم بين جميع أبناء الوطن.
وفي إطار السياسة الوطنية للتشغيل قامت الدولة بإقرار مجموعة من الإجراءات لصالح المؤسسات الاقتصادية لحفزها على استيعاب المزيد من الشباب العاطل عن العمل زيادة على برامج التكوين المدعوم لصالح هذه الفئة على مستوى المؤسسات الاقتصادية نفسها.
وقد رافق ذلك توفير آليات التشغيل والإدماج في عالم الشغل وتنويعها سواء بخصوص العمل المأجور أو إنشاء المؤسسات الصغيرة من قبل الشباب ونشر الثقافة المقاولاتية لديهم.
وقد سمحت هذه الديناميكية بانتقال المعدل السنوي لاستحداث مناصب الشغل من 000,40 منصب شغل فقط في التسعينات إلى إنشاء أكثر من 000,400 منصب سنويا خلال العقد الأخير مما جعل نسبة البطالة تتراجع من حوالي 30 % سنة 1999 إلى 2,10 % سنة .2009
كما رافق ذلك معدل سنوي للنمو الاقتصادي خارج المحروقات قدر بحوالي 6 % وإن كانت نسبة تظل دون القدر المطلوب إلا أنها ذات دلالة إيجابية على صحة المنهج.
وفي مجال المحافظة على القدرة الشرائية للعمال الأجراء وتحسينها، فقد اتخذت عدة قرارات برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون حيث انتقل من 000,12 دج إلى 000,15 دج ابتداء من أول جانفي 2010 والذي لم يكن يتجاوز 6000 دج سنة 1999 إلى جانب الزيادة في مرتبات الوظيف العمومي وأجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في إطار المفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية القطاعية بالإضافة إلى إعادة التثمين السنوية والخاصة للمعاشات.
وموازاة مع ذلك فقد تم تعزيز عالم الشغل بإدخال إصلاحات معمقة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من حيث عصرنة تسييرها باستخدام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال ومن حيث ضمان ديمومتها على أساس مبدأي التضامن والتوزيع وذلك بإصلاح آليات التحصيل وتنويع مصادر التمويل وإنشاء صندوق خاص للموارد الجبائية المخصصة للضمان الاجتماعي وإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطي التقاعد باعتبار أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي هي الأمان لتوازن المجتمع واستقراره.
وإذا كانت الحقوق الاجتماعية تحظى بالاعتراف والتجسيد ببلادنا والتي لا شك في أن العمال يشكلون إحدى قواها، فإن استكمال الأهداف التنموية الوطنية تبقى مربوطة بالتوفيق بين المكاسب والجهد المبذول وتحسين الإنتاجية وجودة المنتوج الوطني والقدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية والحفاظ على مبدأ توافق الحقوق مع الواجبات.
إن إحياء ذكرى أول ماي لهذه السنة يصادف انطلاق برنامج تنموي جديد من أهدافه دعم النتائج المكتسبة وإطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تمكن بلادنا من مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان توزيع أكثر عدلا لثمرات التنمية بين مختلف مكونات المجتمع ومختلف مناطق الوطن.
إن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 سيبقي على الجهد المبذول من طرف الدولة في مجال السياسة الاجتماعية مع توفير الشروط لنمو اقتصادي أقوى ولقدرة أكبر على استحداث مناصب الشغل والثروة وسيتواصل تطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذين يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون ويساهمون في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل.
كما أن جهد الدولة لا بد أن يواكبه تجنيد حقيقي للمتعاملين الاقتصاديين والعمال وكل المسؤولين محليا ووطنيا وسنحرص على مواصلة تفعيل آليات للرقابة المنتظمة لتنفيذ البرنامج والتقويم الدوري للقدرات البشرية على إنجازه من حيث النوعية والآجال المحددة.
ولن تتوانى الدولة في محاربة كافة الآفات المضرة باقتصادنا والتصدي في إطار القانون لكل من تسول له نفسه مد اليد إلى المال العام.
إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم والتي تأثرت من جرائها إيراداتنا من التصدير زادتنا يقينا بضرورة حشد كل ما نملك من موارد وتسخير جهدنا الجماعي لتنويع الاقتصاد الوطني.
ونحن نعتمد في ذلك على إمكاناتنا الذاتية ومواردنا البشرية وعلى ما يحدوها من إبداع الفكر وإتقان العمل ومن روح وطنية عالية وشعور نبيل بالمسؤولية ووعي عميق بدقة وخطورة المرحلة وعزم قوي على رفع التحديات وكسب الرهانات بما يؤمن لمسيرتنا التنموية الشاملة كافة عوامل النجاح واستمرار التقدم إلى الأمام بإصرار واقتدار ثقة بالحاضر وتفاؤلا بالمستقبل.
إن سبيلنا إلى تأمين المناعة لوطننا والرفاه لشعبنا يمر حتما عبر المزيد من العمل والبذل ومضاعفة الجهد والاجتهاد والمثابرة على ترسيخ السلم الاجتماعي ودعم تقاليد الحوار والوفاق.
ولقد سجلنا بارتياح ما وصل إليه حوار الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال تكريس مبدأ اللقاءات المنتظمة لتدارس ومتابعة القضايا التي تهم عالم الشغل وتقويم مدى تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار.
ولا نمل من تأكيد فضائل الحوار الاجتماعي كأسلوب حضاري متميز في التعامل مع قضايا المجتمع بصورة عامة وقضايا العمال والشغل على وجه التحديد وقد كانت التجربة الجزائرية في هذا المجال محل تنويه من قبل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
لقد تحلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مدى العقود بوعي متميز فيما يتعلق بمسؤولياته الجمة في الدفاع عن المقومات الوطنية والمصالح الإستراتيجية للشعب والدولة فحافظ العمال على استقرار البلاد في الأوقات العصيبة وأمنوا استمرارية سير الدواليب الاقتصادية رغم كل ما اعتورها من ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية صعبة داخلية وخارجية في ظل مديونية ثقيلة أناخت بكلكلها أمدا على البلاد محدثة حالة من الركود والتململ وقد تمكنا من تجاوزها بفضل الإجراءات الحكيمة التي اتخذناها بتسديد الديون الخارجية الأمر الذي حرر القرار السياسي للدولة وبعث ديناميكية في مختلف دواليب التنمية الوطنية على مستوى الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتكفل بالحاجات الاجتماعية للسكان.
وأغتنم هذه السانحة لأنوه بالاتفاق الإيجابي الذي تم بين أطراف الثلاثية من أجل رفع الأجر القاعدي العام للعمال لا سيما في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وهو إجراء يحسن القدرة الشرائية لهم ويشجعهم على مضاعفة الجهد في سبيل دفع الإنتاج وتنجيع المردودية وترقيتها في كافة القطاعات.
وبمناسبة هذا العيد الوطني والعالمي للعمال أجدد دعوتي الخالصة إلى كل عاملاتنا وعاملينا في جميع القطاعات وكل المتعاملين في حقل التنمية الشاملة ليثابروا على تطوير أدائهم وتحسين إنتاجيتهم والرفع من كفاءتهم البشرية إلى أرقى المستويات حتى نستطيع مجاراة المنافسة المحتدمة اليوم بين الأمم في مجال اقتصاد الذكاء والمعرفة والرقي والتقدم.
وهو رهان لا بد لنا من كسبه وتحد لا مندوحة لنا من رفعه وما ذلك بعزيز على أمتنا وأجيالنا الشابة التي يؤول إليها مشعل قيادة المستقبل بنفس الروح التي تحلى بها على الدوام أمهاتهم وآباؤهم خلال مرحلة التحرير ومرحلة البناء.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الأمة وسؤددها.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته''.