فريق غولدستون يؤكد.. التقرير الأممي حول غزة سيكون مبنيا على أساس القوانين الدولية

أكد فريق الأمم المتحدة المعني بالتحقيق في التجاوزات الممارسة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على المنطقة في الفترة الممتدة من 27 ديسمبر إلى 17 جانفي بأن التقرير الذي سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان سيكون مبنيا على القوانين والمعايير الدولية.
وقال رئيس الفريق المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ورواندا ريتشارد غولدستون عقب اختتام اجتماعات الفريق ''أود أن أؤكد أن تركيزنا لن يكون على الاعتبارات السياسية بل على التحليل الموضوعي والمحايد في التزام أطراف النزاع بتعهداتهم بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خصوصا فيما يتعلق بمسؤوليتهم في ضمان حماية المدنيين وغير المحاربين''. ، وأبرز المتحدث أن ''التقييم الموضوعي للقضايا يصب في صالح كل الأطراف ويمكن أن تؤدي المساءلة إلى خدمة السلام والأمن في المنطقة''. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن قرارها بإيفاد خبراء في حقوق الإنسان إلى قطاع غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلية في القطاع . وأفاد رئيس بعثة القاضي غولدستون في بيان أصدره أن البعثة تعتزم القيام بزيارات إلى المناطق المتضررة في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة. وفي وقت سابق أكدت الأمم المتحدة عزمها على إرسال خبراء في حقوق الإنسان إلى قطاع غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة خلال عدوانها على القطاع في الفترة الممتدة من 27 ديسمبر إلى 17 جانفي، وأعربت البعثة عن أملها في أن تلقى التعاون من الحكومة الإسرائيلية لانجاز مهمتها. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قد طالبت بإجراء تحقيق فيما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد ارتكبت جرائم حرب خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.5 مليون نسمة، وتضم بعثة التحقيق إلى جانب غولدستون ثلاثة أعضاء آخرين من باكستان وبريطانيا وايرلندا وتسعى للنظر في أي انتهاكات لمواثيق حقوق الإنسان الدولية خلال الحرب ضد غزة، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت رفضها التعاون مع أي تحقيقات تجريها الأمم المتحدة في هذا الصدد كما انتقدت تقريرا للمقرر الخاص في الأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك الذي ابرز فيه أنه ''إذا لم يكن بمقدور الإسرائيليين التمييز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين فإن الهجوم سيكون من الأصل غير قانوني ويشكل جريمة حرب على نطاق واسع''. وذكرت جماعات حقوقية فلسطينية أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل 1417 شخصا.