خسائر الجباية والضمان الاجتماعي فاقت 162 مليار دينار

78،1 مليون شخص ينشطون بالقطاع الموازي
أكدت الدراسة التي أعدها رؤساء منتدى المؤسسات المتعلقة بالرهانات الكبرى لانفتاح فتح الاقتصاد الجزائري، أن القطاع الموازي يشكل جزءا هاما من الاقتصاد الوطني، وهو يمثل 22 بالمئة من العدد الإجمالي لمناصب الشغل، إلى ما يعادل 78ر1 مليون شخص من مجمع 28ر2 مليون شخص من السكان الناشطين خلال الثلاثي الثالث من سنة .2007 وأشارت الدراسة التي ألقاها رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني مساء أول أمس بحضور وزير التجارة الهاشمي جعبوب، إلى أن انعكاسات هذه النشاطات الموازية على الجباية والأمن الاجتماعي هامة جدا، حيث بلغت الخسائر 42 مليار دينار بالنسبة للمداخيل الجبائية و120 مليار دينار بالنسبة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، علما أن هذه الآفة مست العديد من المهن في مقدمتها قطاع البناء بنسبة 34 بالمئة، التجارة ب 20 بالمئة، فضلا عن النقل ب 6 بالمئة، كما تمثل حرف الصناعة التقليدية كالخياطة والميكانيك وكذا صناعة الخبز نسبة 17 بالمائة. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد اعترف حمياني أن الإصلاحات وجهود التنظيم التي باشرتها الدولة خلال السنوات ال 15 الأخيرة لم تكن كافية لمنع التدفق الهام للمنتوجات المقلدة في غالب الأحيان، مؤكدا أنه يجب التحضير أكثر لانفتاح الاقتصاد الوطني وتوخي الحذر بهدف المحافظة على أداة الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة والتقليد. كما تأسف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن الخلط الذي أدخل على القوانين في ظل التحولات لانفتاح الاقتصاد الوطني، قائلا: ''لقد أخلطنا في عملية التكثيف بين مسار تحرير الاقتصاد على الصعيد الداخلي ومسار الانفتاح الخارجي''، وحسب حمياني فإنه كان من الضروري توخي الحذر على صعيد الانفتاح الخارجي. وأشارت ذات الوثيقة في الجانب المتعلق بفتح الاقتصاد، أن هذا الانفتاح تميز بانخفاض في إنتاج السوق الداخلية وتزايد كبير في استيراد البضائع، حيث بلغت نسبة 40 بالمائة سنة 2008 مقارنة بسنة ,2007 كما تمت ملاحظة خسائر هامة في حصص سوق الصناعة المحلية خلال هذه الفترة بسبب المنافسة غير العادلة على الصعيد الداخلي وارتفاع الواردات من بلدان يسهل فيها تنظيم الغش لاسيما الصين والبرازيل ومصر وتركيا. ومن جهة أخرى سجلت الدراسة في تطرقها إلى التوزيع في قطاع التجارة وجود صعوبات تواجهها مؤسسات الإنتاج في توزيع منتوجاتها بسبب نقص التقنيات والتنظيم التجاري وعدم معرفة قنوات التوزيع، كما لاحظت ظهور أشكال جديدة من ممارسة النشاط التجاري على غرار الوكلاء الذين يشهدهم على وجه الخصوص قطاع السيارات والإعفاء لا سيما في مجال المنتوجات الفاخرة والأموال التجارية. من جهته، أكد مدير ضبط و تنظيم النشاطات بوزارة التجارة والي يحياوي أن الواردات الجزائرية من البلدان العربية سنة 2008 بلغت 3ر1 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الواردات تم جلبها من ستة بلدان عربية فقط، في حين أن البلدان الأخرى تتوفر على نسيج إنتاجي أكثر حداثة مقارنة مع الجزائر.