25 بالمائة من المشاريع الإنمائية عبر الوطن متوقفة بسبب أزمة الاسمنت

تنظم الجمعية العامة لمقاولين الجزائريين الجلسات الوطنية الأولى لقطاع البناء والأشغال العمومية والإسكان في 18 جوان الداخل بولاية عنابة، بحضور المسؤول الأول عن السكن والعمران الوزير نور الدين موسى وكذا عدد كبير من المختصين في هذه القطاعات الحساسة.
وأوضح، أمس، بلقاسم مزيان الأمين العام للمكتب الوطني للجمعية في اتصال مع ''الحوار'' أن عقد هذا المؤتمر يأتي لتنظيم قطاع البناء والسكن من الفوضى التي يتخبط فيها، نظرا للصعوبات والعراقيل الإدارية والتقنية التي تقف في وجه المقاولين وأرباب المؤسسات لتجسيد المشاريع الإنمائية. وأضاف المتحدث أن اللقاء سينصب على تقديم جملة من الاقتراحات والتعديلات على التنظيم القانوني والتشريعي الذي بحكم مجال البناء، حيث لم تعد بعض النصوص تتماشى مع متغيرات وتقلبات سوق الصفقات ومواد البناء التي تتطور يوميا، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 250/20 الصادر في 24 جويلية 2002 المنظم للصفقات العمومية، الذي يفرض على صاحب المشروع وضع آجال قياسية للانجاز، وضمان تجسيده المشروع وكذا رفع جميع العراقيل والحواجز التي تعترض العقار المراد انجاز المشروع عليه والحصول على رخص البناء. وأكد بلقاسم مزيان أن الاضطرابات التي تشهدها سوق مواد البناء، لاسيما الاسمنت والحديد في الآونة الأخيرة أدت إلى تعليق انجاز ما يقارب 25 في المائة من المشاريع الإنمائية، ناهيك عن الضغوطات المتعلقة باحترام آجال التسليم التعاقدية التي تواجه المقاولين، الأمر الذي خلق لديهم العديد من المشاكل الصحية أثرت على حياتهم المهنية والعائلية. وقال المسؤول أن أسباب أزمة الاسمنت التي أدت إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 1400 دينار للقنطار في بعض المناطق لم تعد مهضومة، حيث تزامن تتابع فترات الصيانة لأغلب الوحدات الإنتاجية في تراجع العرض مقارنة بالطلب. وتشير الأرقام إلى أن القدرات الإنتاجية المصانع العمومية والخاصة للاسمنت الأسود على المستوى الوطني تصل إلى 18 مليون طن سنويا، في حين تصل احتياجات الاستهلاك إلى ما بين 14 و15 مليون طن في السنة نظرا للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها الجزائر، ورغم هذا فإن المقارنة بين العرض والطلب تبين وجود فائض لكنه غائب عن السوق التي ما تزال تحت قبضة المضاربين.