ثغرة مالية بأكثر من مليار دينار في البنك الوطني الجزائري

قرر، أمس، رئيس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية المتهمين الثلاثة وهما" ح.عبد الحليم" و"ج.عبد الكريم" و"حسين.ع" إلى الدورة الجنائية المقبلة من أجل استدعاء بعض الأطراف المدنية، وقد توبع هؤلاء بجناية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية والتزوير في وثائق إدارية، إلى جانب المشاركة في الاختلاس وجنح استعمال محررات مصرفية مزورة واستعمال وثائق إدارية مزورة التي طالت البنك الوطني الجزائري وبدر بنك .
الفضيحة المالية التي راحت ضحيتها ستة وكالات تابعة للبنك الوطني الجزائري سنة 2002 والمتمثلة في وكالات ديدوش مراد، العربي بن مهدي، رياض الفتح حسبن داي وكذا وكالات الحراش برج الكيفان وزرالدة وبنك البدر، حيث تفجرت القضية بعدما اكتشف سحب أكثر من مليار من وكالة برج الكيفان بطرق احتيالية بتسهيل من المتهم المدعو"ح. عبد الحليم" باعتباره موظف بالبنك الوطني الجزائري، بالإضافة إلى متهمان آخران وهما "ج.عبد الكريم" و"حسين.ع" يشتبه في أحدهما أنه يعمل شرطي بحسب مصدر مقرب من ملف القضية. وحسب بعض لمصادر التي أفادت ل صوت الأحرار" أن هؤلاء المتهمون كانوا يقدمون ملفات بوثائق مزورة كلية ما عدى الصورة الشمسية، حيث تتم العملية بتواطؤ شخص وهو المتهم الرئيسي المدعو" ح.عبد الحليم" في قضية الحال الذي كان موظفا بالبنك الوطني الجزائري وكان يسهل كل عمليات السحب من خلال الموافقة على الصكوك المودعة من قبل هؤلاء وختمها، والتستر على عملية الاختلاس التي قدرت بالمليارات، وبحسب ما أثبته ملف الخبرة المالية التي توصلت إلى أن حساب المتهمين كان فارغ وخال تماما من الأموال ولايمكن مخالصة الصكوك التي كانوا يتقدمون بها، غير أن المتهم الرئيسي كان بتعمد التسديد، وأضاف مصدر مقرب من الملف أن وكالات الجزائر وسط تضررت بأكثر من مليار و400 مليون سنتيم تمكن المتهمون من سحبه.
والى جانب هذا فقد أكد نفس المصدر من سلك القضاة أن هناك عمليات أخرى مشابهة لم يتم التوصل إليها، حيث تم اكتشاف القضية قبل سحبهم السيولة التي كان سحبها على الصكوك التي دفعوها للمخالصة، والجدير بالذكر فان قضية الحال جاءت بعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في القرار الصادر عن محكمة الجنايات عام 2006 والتي أدانتهم بعقوبة 15 سنة سجنا.