تزوير16الف ملف خلال 3 سنوات وموظفون يشغلون مناصب بدون قرارات إدارية

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس قضية التزوير الذي طال مؤسسة الضمان الاجتماعي ببلكور، والتي أسفرت عن اختلاس مليارين و700مليون سنتيم، حيث كشفت أطوار المحاكمة إهمالا وتسيبا واضحين بالمؤسسة، أين وصل الأمر إلى تزوير 16ألف ملف تتعلق كلها بتزوير عطل مرضية، امتدت طيلة 7 سنوات بداية من 1997 ووصولا إلى سنة 2000 تاريخ اكتشاف الجناية.
كما كشف استجواب المتهمين الإهمال الواضح داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي، بتنصيب موظفين في عدة مصالح دون أن تثبت مهامهم بوثيقة رسمية ، كما أجمع المتهمون غير الموقوفين على مسؤولية مدير المؤسسة ورئيس المركز على الاختلاس، حيث كان المتهمان يجبران الموظفين المتورطين في القضية على الإمضاء على الملفات دون أن يتسنى لهم تفحصها. المحاكمة كشفت من جهة أخرى أوجها خفية في القضية، فضل الرئيس عدم الخوض فيها لأنها تخدش حياء الحضور، وهي أن القضية تفجرت بعد الخلاف الذي نشب بين المدير (ج.عبد الحفيظ) ورئيس الصندوق (خ.سعيد) بسبب إحدى الموظفات، التي كانت على علاقة مع كل منهما، وأراد احدهما الزواج بها، فيما كشف الآخر خطة التزوير كورقة للانتقام، في حين أجمع كل المتهمين في القضية أنهم كانوا يوقعون على الملفات دون أن يعلموا أنها مزورة، لان المدعو السعيد كان يصر على إمضائهم في وقت محدد على أن العمل يحتاج إلى السرعة. وقد ذكرت حافظة الأرشيف أن هدا الأخير كان لا يترك لها حتى الوقت للإطلاع على الملف، كما أوضحت تدخلات النائب العام أن المتهمين استخدموا ملفين، الأول لفتاة عزباء والأخرى لمطلقة، على أنهما استفادتا من عطلة أمومة كما واجه الرئيس المتهمين بالعدد الهائل من الملفات التي تحمل توقيعاتهم، وكلها أثبتت الخبرة أنها مزورة، في حين تنصل مدير الوكالة وكدا رئيس الصندوق باعتبارهما المتهمين الرئيسيين في القضية من التهم المنسوبة إليهما. وكانت القضية قد اكتشفت في سنة 2000 عندما تلقى أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لمعلومات، مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية. وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700 مليون، و يتعلق الأمر بإعادة استعمال ملفات مؤرشفة بمركز الدفع، واختلاس مبالغها من الصندوق، وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتهمون في قضية الحال طيلة 7 سنوات، عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة، تتعلق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الشيكات، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبية، التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 ألاف دج. رئيس الصندوق المتهم (ج.ع) أنكر أمام قاضي التحقيق ما نسب إليه من تهم، وأكد أنه ثالث الممضين على وثيقة الدفع وأنه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق.