التماس عقوبات بين 6 و10 سنوات لإطارات الضمان الاجتماعي بتزوير أزيد من 5000 ملف طبي

كشفت محاكمة إطارات صندوق الضمان الاجتماعي أمس، بجنايات العاصمة من تزوير أكثر من 5000 ملف طبي تسببت في اختلاس مليارين و700 مليون سنتيم، بينها عطل الأمومة، وتعويض الأدلة وغيرها، حيث تحدث أغلب المتهمين الذين امتثلوا أمام هيئة المحكمة أمس، عن الفوضى وكذا انعدام الظروف الملائمة لدراسة الملفات وتجنب أي خرق للقوانين. أنكر إطارات صندوق الضمان الاجتماعي الذين فصلت جنايات العاصمة أمس، في قضيتهم معرفتهم بأمر التزوير الذي مس أزيد من 5000 ملف طبي، مبررين ذلك بالسرقة في توقيع كشوفات المخالصة التي كان يفرضها عليهم مدير المركز أو القابض الرئيسي به ''خ. س'' و''ج. ع''، حيث كان يلزمان الموظفين بضرورة الإسراع في توقيع كشوفات المخالصة بحجة عدد الملفات التي يستقبلها المركز يوميا. وحاول كل متهم إبعاد التهمة عنه رغم أن توقيعه ظاهر على كشوفات المخالصة، حيث ذهب البعض إلى القول بأنه وقع بعدما عاين الملف، أما البعض الآخر فقال بأن توقيعات المتهمين الآخرين كانت بمثابة دليل على مصداقية الملف في نظره، في حين ذهب البعض إلى أن مسؤوليته لا تتمثل في مراقبة الملفات وإنما تقتصر على مطابقة هويات المستفيدين في كشوفات المخالصة والشهادات الطبية وكذا الورقة التي يلصق عليها تذاكر الأدوية. وواجه النائب العام المتهمين الذين ادعوا بدراسة الملفات والتحقق من صحتها قبل التوقيع على كشوفات المخالصة بتلك الملفات التي تستحيل مطابقة ملفاتها مع المقاييس ومعايير الاشتراك، خاصة إحدى المتهمات التي استفادت من عطلة مرضية سنة 1996 ''عطلة أمومة وهي مطلقة منذ سنة 1991، عزباء''.