عامان و4 سنوات للمتابعين في قضية تزوير وصفات طبية بوكالة بلكور للضمان الاجتماعي

أسدلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخرة من أول أمس الستار على قضية 13متهما المتابعين بجناية تزوير وصفات طبية، واختلاس أموال عمومية وصلت إلى مليارين و700 مليون سنتيم، بإدانة المتهمين بأحكام تراوحت بين 2 و4 سنوات سجنا نافذا. فمدير الوكالة وثلاث متهمين آخرين بما فيهم رئيس الصندوق أدينوا بأربع سنوات، فيما تم الحكم على بقية المتهمين الذين يشغلون مناصب مختلفة بالوكالة بعامين حبسا نافذا. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبات تراوحت بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا بحق المتهمين، الذين تورطوا في القضية التي جاءت بعد الطعن بالنقض، أين أدين المتهمون بأحكام تراوحت بين عامين و12سنة سجنا، لتورطهم في جناية تزوير وصفات طبية حيث كشفت محاكمتهم بإقدامهم على تزوير 16 ألف ملف، تم اكتشاف هذا التزوير في سنة 2000 عندما تلقى أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لمعلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية الجزائر بتصرفات غير قانونية، ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي ، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمنين، وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية، وتحرير كشوفات مزيفة بدلا عنها، لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية، وقد حدد الخبير المعين من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية المقدرة بمليارين وأزيد من 700مليون سنتيم.