أكد السيد إسماعيل عميروش مدير الري لولاية الجزائر العاصمة، أن 50 بالمائة من المياه المستعملة تم تصفيتها عبر المحطات الكبرى الثلاثة الواقعة بكل من بلدية براقي، بني مسوس والرغاية، كما توقع أن ترتفع نسبة تصفية المياه القذرة إلى حدود 100 بالمائة مع مطلع عام .2010 وجاء هذا التصريح عقب مداخلته خلال اللقاء التقييمي الذي جمع وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال بمدراء الري للولايات ال 48 بمقر دائرته الوزارية بحر الأسبوع الجاري، كما تأسف السيد الوزير لكون العديد من المشاريع التي سطرها قطاع الموارد المائية للفترة السابقة (2000 - 2009) كانت محل عمليات إعادة تقييم من حيث تكلفتها بسبب ضعف في الدراسات. في هذا الصدد قال ذات المتحدث على هامش هذا الاجتماع إن المشاكل المتعلقة بالإمكانيات المالية والمادية قد تم تجاوزها، في حين أن الماء لن يشهد نقصا على مدى ال 4 أو 5 سنوات المقبلة بغض النظر عن كميات الأمطار المتساقطة، واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن المشكل الوحيد الذي يعترض عملية تحسين خدمات الماء يتعلق بالموارد البشرية من أجل تسيير للماء قائم على ''احترام المواطن'' بالدرجة الأولى. في ذات السياق دعا الوزير مختلف المسؤولين الجهويين المكلفين بخدمات الماء إلى شفافية أكبر في مجال الاتصال مع الزبائن لا سيما فيما يتعلق بشرح أسباب انقطاع الماء التي عاشتها العاصمة الأسابيع القليلة الفارطة، وفيما يخص عمليات قطع الماء لاسيما في المدن الكبرى أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين المحليين للقطاع قصد ضمان وسائل بديلة مثل الشاحنات ومحطات تكييس الماء الشروب لفائدة السكان المحرومين خلال فترات الانقطاع، كما أبرز ضرورة ضمان تغطية جيدة للأحياء المعوزة في المدن الكبرى من خلال عمليات التحويل المبرمجة. من ناحية أخرى وبخصوص التموين بالماء الشروب خلال موسم الاصطياف وشهر رمضان من المقرر ضمان حجم قياسي خلال هذه الفترة يقدر ب 700 مليون متر مكعب، أما بشأن التطهير لاسيما جهود القضاء على تلوث البحر تمت الإشارة إلى إعادة فتح حوالي عشرة شواطئ للسباحة على مستوى عدة ولايات ساحلية بالنسبة لموسم الاصطياف الحالي، حيث تمثلت جهود القضاء على 301 نقطة الخاصة بصرف المياه المستعملة في البحر في إنجاز سلاسل تطهير تتكون من محطات تطهير ووحدات لمعالجة النفايات الصلبة على مستوى المناطق الصناعية المحاذية للساحل على غرار ''واد السمار''.
