مدير الري لولاية الجزائر يؤكد:

مشروع تهيئة وادي الحراش مستمر ونوعية المياه ستظهر في صائفة 2009
أكد مدير موارد الري واقتصاد المياه لولاية الجزائر السيد إسماعيل عميروش ل "المساء" أن أشغال تهيئة وتنقية واد الحراش مستمرة وتعرف تقدما في الشطر الأول منها والخاص بتوسيع الوادي من 30 مترا إلى 160 مترا، كما تم في نفس الإطار القضاء وبشكل نهائي على الحاجز الرملي الذي كان بمثابة العائق أمام النشاط الاعتيادي لهذا الوادي وأضاف محدثنا أن صفاء المياه المشكلة للوادي ستظهر للعيان أواخر السنة القادمة -2009 - وهو ما يعني أن المشروع الذي تم الإعلان عنه منذ سنوات والخاص بتنقية وادي الحراش هو أمر في طور التحقيق من شأنه معالجة أهم انشغال مطروح في المجال البيئي بولاية الجزائر.
وحسب مدير الري لولاية الجزائر في تصريحه للمساء، فإن المشروع الخاص بتهيئة وادي الحراش الذي كان ولا يزال الشغل الشاغل للعاصميين خاصة المقيمين بمحاذاته لا يزال مستمرا، والأشغال جارية الآن وتعرف تقدما ملحوظا، وقد سمح الشطر الأول من المشروع بتوسيع مصب الوادي إلى حدود 160 مترا بعد أن كان 30 مترا، وهذا بعد التقلص الذي عرفه بفعل بعض العوامل الطبيعية وغير الطبيعية، وتم في نفس المرحلة القضاء نهائيا على الحاجز الرملي والترسبات التي طالته والتي كانت ولسنوات عديدة السبب الرئيسي في حدوث الفيضانات على مستواه .
وحسب السيد إسماعيل عميروش فإن الأشغال المرتبطة بتصفية مياه الوادي وتنقيتها هي كذلك جارية، حيث تعمل محطة تصفية المياه المستعملة ببراقي التي انطلقت في العمل منذ شهر فيفري الماضي من سنة 2008 والتي تتسع لتصفية المياه المستعملة الخاصة بكثافة سكانية عالية تقدر حاليا ب 900 ألف نسمة، وهي الآن تعمل على تصفية المياه المستعملة القادمة من مختلف بلديات العاصمة التي تتخذ من الوادي مصبا ثم طريقا للمرور إلى البحر عبر القنوات المنصبة لجمع هذه المياه.
والعملية تندرج في إطار المخطط العام للتطهير الخاص بولاية الجزائر الذي يهدف إلى محاربة تلوث الوديان ومياه البحر والوقاية من الفيضانات بالإضافة إلى تكييف شبكة التطهير بالولاية مع متطلبات التنمية التي تشهدها العاصمة في مختلف القطاعات الحيوية ذات الصلة بهذا المجال منها القطاع الصناعي.
ويؤكد مدير الري للولاية أن محطة التصفية لبراقي تستقبل وتصفي- رغما عنها - ما تطرحه المصانع من مياه مستعملة تصب في الوادي، وهي في طريقها إلى البحر على الرغم من أن هذه المصانع مجبرة وفق ما يحدده القانون الصادر في 2003 الخاص بالبيئة على اقتناء محطات تصفية خاصة بها لتصفية مياهها المستعملة الصادرة عن نشاطها الصناعي، كما أن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم استعانت في وقت سابق بالخبرة اليابانية لمعالجة النفايات الصناعية السائلة التي تصب في وادي الحراش تحديدا، وهو ما يعني افتراض تكفل هذه المصالح بهذا الجانب.
وطرح محدثنا في هذا الإطار ما وصفه بالمشكل الذي كان ولا يزال يهدد محطة التصفية لبراقي والمتمثل في مصنع الورق ببوروبة الذي يعمل على ضخ مياهه المستعملة في وادي الحراش دون تصفية.
ويضيف السيد عميروش أنه رغم هذا النوع من المشاكل المفروضة من قبل بعض الوحدات الصناعية المتواجدة بالعاصمة، والتي تصب نفاياتها السائلة في الوادي، إلا أن التنقية النهائية لوادي الحراش هي الآن في طريقها إلى أن تكون ظاهرة للعين المجردة وسيكون بالإمكان الوقوف على التنقية الكاملة لمياه الوادي وهذا بحلول صائفة 2009