جدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أول أمس تأكيده على أن العناصر الإرهابية قد أصبحت اليوم أعدادا قليلة جدا جراء الضربات الموجعة التي تتلقاها من طرف عناصر الأمن المشتركة، مبينا أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة قد استهدفت مناطق هادئة من أجل التضليل. وأدلى زرهوني بتصريحات صحفية على هامش توقيع دائرته الوزارية على عقود برامج مع ثلاث مؤسسات وطنية لتجهيز البلديات، والتي قال فيها إن ''الأعمال الإرهابية الأخيرة قد وقعت في أماكن معروفة عادة بغياب كلي للنشاطات الإرهابية''، مضيفا أن هدف هذا الفعل الإجرامي هو التضليل والبحث عن الصدى الإعلامي، حيث أردف في هذا الشأن بالقول ''أعتقد أن الإرهابيين قد حاولوا القيام بعمل تضليلي في مناطق معروفة بهدوئها''. وبيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن ما تبذله عناصر الأمن المختلفة قد أتى بثماره، وجعل العناصر الإرهابية تنحصر في أعداد معينة، قائلا في هذا الإطار ''هناك تراجع في المناطق التي اعتدنا فيها على مثل هذه الأعمال الإرهابية''، ومضيفا أن ''الضغط ما فتئ يشتد على الإرهابيين الذين لا زالوا ينشطون، والذين هم اليوم بأعداد قليلة جدا جراء الضربات التي يتلقونها باستمرار في إطار مكافحة الإرهاب''، وهي المكافحة التي ارتفعت وتيرتها من خلال ''تسخير مزيد من الإمكانيات، والالتزام من قبل الجيش الوطني الشعبي فضلا عن الشرطة والدرك الوطني''، حسب ما أضاف الوزير. ولدى تطرقه إلى الترتيبات الأمنية التي تم وضعها بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني بالجزائر، الذي ستجرى فعالياته من 5 إلى 20 جويلية المقبل، طالب زرهوني المواطنين ب ''مزيد من اليقظة'' حتى تجري هذه التظاهرة في ''أحسن الظروف الممكنة''. وزارة الداخلية توقع صفقات مع مؤسسات عمومية لتجهيز البلديات زرهوني : القانون الجديد للبلدية يتضمن تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين بيّن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن قانون البلدية الجديد يحمل في طياته الكثير من الأشياء الجديدة ذات الصلة بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين، وذلك لدى حضوره عملية توقيع مصالحه مع ثلاث مؤسسات عمومية على صفقات-برنامج موجه لاقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن زرهوني قد أوضح أن مشروع قانون البلدية سيدرس بداية على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أن النص الجديد للقانون يتضمن ''كثيرا من الأشياء الجديدة''، خاصة ما تعلق منها بتعزيز صلاحيات المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي و توضيح العلاقات بين الهيآت المنتخبة والمؤسسات الإدارية، كاشفا في الوقت ذاته عن مشروعي قانونين آخرين، أحدهما متعلق بتحسين الموارد الجبائية والمالية للبلديات، والثاني حول التقسيم الإداري الجديد سيدرسان أيضا على مستوى الحكومة. وقال الوزير إن إصلاح المالية المحلية والنظام الجبائي للبلديات يهدف بالأساس إلى ''تشجيع روح المبادرة'' على مستوى المجالس الشعبية البلدية، قصد توفير موارد مالية ''مستقرة ومنتظمة'' تسمح بتعزيز خزينتها والحصول على مزيد من الحرية في التسيير. وفي إطار عملها المتعلق بتجهيز البلديات بالعتاد، وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس على صفقات-برنامج مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني، وهي المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، ولمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية وشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية. وتقضي هذه الصفقة الممولة من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهير والنقل المدرسي وتجديد وصيانة العربات المستعملة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التابعة للبلديات، وذلك باقتناء 1300 حافلة صغيرة موجهة للنقل المدرسي و 2870 شاحنة صناعية بمبلغ 22 مليار دج، والتي قال بشأنها زرهوني إن الحافلات ''تضاف إلى1300 التي سبق اقتناؤها في سنة 2005 تهدف إلى تحسين ظروف النقل المدرسي لمجموع بلديات الجزائر''، أما الشاحنات فمن شأنها المساهمة في ''تحسين الإطار المعيشي للمواطنين''، حسب ما جاء على لسان المتحدث ذاته الذي قال إن '' الأمر يتعلق أيضا بدعم وتشجيع المؤسسات المستحدثة للثروات ومناصب الشغل والقادرة على حماية الإنتاج الوطني وذلك عملا بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه''. وبخصوص الصفقتين الأخريين اللتين ستسمحان باقتناء 1840 آلة خاصة بالأشغال العمومية بغلاف مالي قيمته 48ر16 مليار دج، و كذا 585 جرار و2094 عتاد مرافق بقيمة 75ر1 مليار دج ، يرى زرهوني '' أنها وسائل معتبرة تهدف إلى تعزيز البلديات بالتجهيزات بما يسمح لها بأداء مهامها المتمثلة في الخدمة العمومية و تحسينها لاسيما في مجال النقل المدرسي وشبكة الطرقات والتطهير''. ومن جانبه، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه من خلال هذه الصفقات يمكن التكفل ب ''الجوانب الأساسية في حياة المواطن اليومية''، مبرزا اهتمام وزارة الداخلية ب ''تجسيد دعم المؤسسات العمومية الكفيلة بتشجيع الإنتاج الصناعي الوطني''، وإشرافها على تمويل هذه العملية في انتظار ''الإصلاح الكامل'' لمالية الجماعات المحلية.
