قانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري الجديد ستدرسه الحكومة قريبا

زرهوني يؤكد على مضاعفة وتيرة مكافحة الإرهاب وأن عدد المسلحين قليل جدا

أفاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة استهدفت مناطق آمنة بهدف التضليل، لاسيما بعدما بات عدد بقايا المسلحين قليلا جراء الضربات المتتالية لقوات مكافحة الإرهاب• وأكد أن وتيرة ضرب معاقل بقايا هذه الجماعات عرفت ارتفاعا بتسخير جميع الإمكانيات• وفي سياق آخر، جدد الوزير زرهوني أن الحكومة ستدرس قريبا قانون البلدية الجديد وقانون تحسين الموارد الجبائية والمالية للبلديات• رد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أول أمس، على العمليات الإرهابية الأخيرة، لاسيما ببلدية المنصورة في ولاية برج بوعريريج، التي استهدف فيها الدمويون قوات الدرك الوطني مسجلة حصيلة 18 قتيلا، أن مثل هذه العمليات وقعت في مناطق تعرف بغياب كلي لتحركات العناصر الإرهابية• وأردف مسؤول الداخلية في هذا السياق ''أعتقد أن الإرهابيين حاولوا القيام بعمل تضليلي في مناطق عرفت بهدوئها، في حين هناك تراجع في الأعمال الارهابية في المناطق التي اعتادت تسجيل مثل هذه الأحداث''• وعلى الصعيد الأمني أيضا، استغل الوزير زرهوني فرصة إبرام صفقات مع مؤسسات عمومية خاصة بتجهيز البلديات ليبرز، في ندوة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن أسباب هذا التضليل سببه الضغط والضربات المتتالية التي باتت توجهها قوات الأمن المشتركة لمعاقل هذه الأخيرة في إطار برنامج مكافحة الإرهاب• واعترف الوزير في هذا الصدد بمضاعفة وتيرة مكافحة الإرهاب من خلال تسخير كامل الإمكانيات، وهو ما جعله يجدد قوله أن العناصر الإرهابية ''باتت قليلة جدا''، حسب تعبيره، في إشارة منه إلى القضاء على عناصر هامة من قيادات التنظيمات الدموية بالجزائر، على إثر عمليات التمشيط الأخيرة التي قامت بها قوات الجيش في مناطق عديدة، بالإضافة إلى مسلسل التوبة والدخول في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من طرف عناصر أخرى• وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتأمين المهرجان الإفريقي، الذي تحتضنه الجزائر مابين 5 إلى 20 جويلية المقبل، قال الوزير زرهوني ''التظاهرة الإفريقية ستجرى في أحسن الظروف الممكنة''، داعيا المواطن إلى المزيد من اليقظة• وعن مشروع قانون البلدية الجديد الذي تنادي العديد من الأحزاب السياسية للإسراع في الكشف عن محتواه، جدد وزير الداخلية تأكيده أن ذات المشروع يتم دراسته على المستوى الحكومي قريبا كخطوة أولية، موضحا أنه يتضمن العديد من المحاور الجديدة، لاسيما ما تعلق بتعزيز صلاحيات المنتخبين• وفي نفس السياق، أوضح أن مشروعي قانون التقسيم الإداري الجديد وقانون الموارد المالية والجبائية للبلديات ستدرسها الحكومة أيضا قريبا•