الاتحاد الأوروبي يراسل الجزائر ويهدد برفع دعوى قضائية ضدها

إثر إدراج السلطات تعديلات على قانون الاستثمار

كشف الخبير الاقتصادي، عبدالرحمان مبتول، عن تلقي السلطات الجزائرية مراسلة من الاتحاد الأوروبي، أعرب فيها عن رفضه للتعديلات التي قررت السلطات إدخالها على قانون الاستثمار، معتبرة ذلك خرقا ل4 ببنود تم الاتفاق عليها وتوقيعها بين الطرفين في الفاتح من سبتمبر 2004. وقال مبتول أمس، في اتصال مع ''النهار'' إنه بلغه أن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع دعوى قضائية ضد الجزائر، بعد أن خرقت بنود الاتفاق الموقع بينهما منذ 4 سنوات، بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها في إدراج تعديلات على قانون الاستثمار.وذكر الخبير الاقتصادي أن الجزائر حقا خرقت المواد 54، 37، 32 و39 من الاتفاق الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من خلال إدراجها مادة تلزم المتعاملين الأجانب الراغبين بالاستثمار في الجزائر بتمكين الجزائريين من نسبة 30 بالمائة من الأسهم، في وقت تنص المادة 37 على أنه ''يمتنع الطرفان عن اتخاذ تدابير أو الشروع في أعمال من شأنها أن تجعل شروط إنشاء شركاتهما واستغلالها أكثر تقييدا مما كانت عليه في اليوم الذي يسبق توقيع هذا الاتفاق''، وهو ما نقضته السلطات الجزائرية من خلال التعديل الآنف الذكر. علاوة على ذلك، ذكر، مبتول، استصدار تعديلات أخرى تقيد الاستثمارات الأجنبية بالجزائر.
ولم يستبعد الخبير أن تكون أحكام الدعوى التي من المنتظر أن يرفعها الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر لصالح هذا الأخير. وفي الصدد ذاته، أفاد، مبتول، أن المادة رقم 54 تنص على أنه ''يهدف التعاون إلى خلق مناخ مناسب للاستثمار لتدفق الاستثمارات ويتحقق ذلك من خلال وضع إجراءات منسقة ومبسطة وآليات للاستثمار المشترك، وكذا ترتيبات لتحديد الهوية وللإعلام حول فرص الاستثمار، ووضع إطار قانوني يشجع الاستثمار إذا اقتضى الأمر بإبرام اتفاقات تتعلق بحماية الاستثمارات واتفاقات لتفادي الازدواج الضريبي بين الجزائر والدول الأعضاء''، غير أن ذلك لم يتم حسبه، معتبرا هروب بعض المستثمرين الأجانب دليلا على عدم وجود مناخ استثمار ملائم للاستقرار.