الجزائر توقع على إنشاء ''شبكة محققون'' في مجال التلوث البحري

وقعت الجزائر إلى جانب تسع دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط تشمل كلا من فرنسا، الجزائر، المغرب، تونس ومصر ولبنان ومالطا واسبانيا وايطاليا، على قرار يقضي بخلق شبكة من وكلاء النيابة المحققين في مجال التلوث البحري، حيث قررت تلك البلدان المتوسطية أن تزيد من جهودها لمكافحة أكثر فعالية ضد ممارسات التلوث في البحر، مثل إفراغ الغاز ات البرية، والموارد البحرية التي هي في الوقت الحاضر مهددة بالتلوث النفطي، والمصادر البرية للتلوث، والإفراط في استغلال بعض الأرصدة السمكية، وتغير المناخ.
وفى ندوة حول مكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسط، الذي نظمه البنك الدولي ووزارة العدل الفرنسية، والعديد من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، وافق على فكرة إنشاء شبكة من وكلاء النيابة المحققين في مجال التلوث البحري. وهدفهم هو ''جعل هذه المنطقة رمزا للممارسات البيئية السليمة''، وفقا لبروتوكول اتفاقية برشلونة، والتي تدعو لتنسيق وملاحقة مرتكبيها ومعاقبة الانبعاث غير المشروع في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتشمل أهداف المشروع تعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد أفضل الممارسات وتسهيل التكيف مع الأطر القانونية والتنظيمية، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى مختلف الجهات المعنية في مجال مكافحة التلوث البحري ، في حين تحديد الاحتياجات التدريبية وقدرة تلك البلدان. الشبكة أيضا ، في نهاية المطاف هي فرصة لمواصلة تعزيز التعاون العملياتي على التحقيق والمحاكمة. وينبغي أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تطوير دراسات الحالة، ومواءمة تطوير أنماط من الملاحقة، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، والتحليل المشترك للتشريعات الوطنية، و إنشاء نظم للمعلومات والإنذار.