الشركات الجوية العربية والإفريقية تجتمع في الجزائر لدراسة التهديد الأوروبي

تعتزم الجزائر إجراء خطوة من شأنها إقامة تكتل عربي وإفريقي من أجل دراسة التهديد الأوروبي القاضي بفرض رسوم على الطائرات التي لا تتطابق مع المعايير الأوروبية والدولية وفرض رسوم خاصة على الانبعاث الغازي.
وقد سبق وأن عبرت الخطوط الجوية الجزائرية رفقة عدد من الشركات العربية والإفريقية عن رفضها لهذا الإجراء، مما دفع الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله بإجراء اتصالات بشركات الطيران العربية والإفريقية لدراسة هذا التهديد، وأفادت مصادر إعلامية أن اجتماعا لشركات الطيران العربية والإفريقية يجرى التحضير لعقده بالجزائر قريبا لإيجاد أنجع صيغة لمواجهة الشروط الأوروبية التي يريد تطبيقها مجلس الطيران الأوروبي، وأضافت المصادر التي أوردت المعلومة أن الاجتماع سيكون مصيريا وحاسما في طريقة تحديد الرد على الشروط الأوروبية المجحفة في هذا المجال. وفي هذا الإطار عبّر وحيد بوعبد الله سابقا خلال الملتقى حول الاحتباس الحراري للسوق العالمي وإدخال القطاع الجوي للسوق الأوروبية للكربون المنعقد بنادي الجيش، أن الدول الأوروبية تمارس ضغطا يتنافى مع اتفاقية ''كينتو'' بفرضها دفع 32 ألف دولار للطن الواحد من الكربون، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تهدد العديد من الدول ببيع طائراته في حالة هبوطها المطارات الأوروبية بالمزاد العلني، وذلك في حالة رفض دفع المبلغ المطلوب. وتنص التعليمة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008 على أنه يتوجب على شركات الطيران الأجنبية غير الأوروبية أن تدفع رسوما باهضة عن الانبعاثات الغازية للطائرات، تصل إلى 32 ألف دولار للطن الواحد من الكربون، وهو ما سيؤدي بهذه الشركات المثقلة أساسا بالديون والمنهكة ماليا إلى زيادة أعبائها المالية وحتى إلى إمكانية إفلاس الشركات الإفريقية البسيطة. وأكد المسؤول الأول عن الجوية الجزائرية أن الجزائر ''غير معنية بتعليمة أحادية الجانب''، وأرجع سبب رفض شركته هذه التعليمة إلى ''مخالفتها القانون الدولي وكذا اتفاقية كيوتو''، قائلا أن الجزائر دولة في طريق النمو، وبالتالي فلا تعنيها التعليمات الأخيرة''، مضيفا ''نحن نندد بهذه التعليمة على المستوى العربي والإفريقي''، كما أضاف أن الملف خرج عن إطاره وهو الآن على المستوى الحكومي. وأشار المسؤول ذاته إلى أن الشركة الوطنية ''ستجد نفسها مجبرة على الانخراط في إلزامات الاتحاد الأوروبي''، لكنه شدد على أنه يتوجب فعل شيء أمام التكاليف الباهظة للحصص، بينما لم يتردد في اتهام واضعي التعليمة ب''البحث عن الربح والمال'' أكثر من أي اعتبار آخر.