الجوية الجزائرية تتحفظ على الرسوم الأوروبية المفروضة على شركات الطيران

دعا سفيان آيت علي، مدير المشاريع على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، السلطات العمومية إلى اتخاذ قرار بشأن القانون الذي أصدره الاتحاد الأوروبي والمتعلق بفرض حصص للانبعاثات الغازية على شركات الطيران المستغلة للفضاء الأوروبي. وأوضح آيت علي جودي، أمس، على هامش ملتقى حول السوق العالمية للكاربون بالعاصمة حسبما نقلته الإذاعة الوطنية أن قرار الاتحاد الأوروبي سيكلف مصاريف على عاتق الشركة، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرارات السياسية اللازم من طرف السلطات الوطنية للرد على القانون الأوروبي. وقال في رده على سؤال حول لجوء الجزائر للمعاملة بالمثل، أي إخضاع شركات طيران الأوروبية إلى تسديد مستحقات على إفرازاتها الغازية في الفضاء الجوي الجزائري، إن الحكومة وحدها هي التي تقرر الإجراءات اللازمة لذلك. ويكمن المشكل في كون الاتحاد الأوروبي وبهدف الحد من إفرازات غاز الكاربون فرض ابتداء من 2012 على شركات الطيران الحد من الإفرازات الغازية على شكل حصص تمنح الحصة الأولى مجانا، فيما يتحتم على الشركات اللجوء إلى المزاد العلني لاقتناء أو شراء الحصص الأخرى. وأثار القرار حفيظة الخطوط الجوية الجزائرية واعتبرت القانون الأوروبي لا يستجيب للقوانين المعمول بها دوليا بل أكثر من ذلك يخالف القانون الدولي في حد ذاته وهدفه الخفي تجاري بحت، خصوصا إذ اعتبرنا أن الجزائر دولة نامية لم يفرض عليها نظام حصص الانبعاث الغازية المعمول به وفق اتفاقية ''كيوتو''. من جهة أخرى، كشف المدير التقني على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، نور الدين مروش، أن مشروع تجديد الأسطول الجوي للشركة عن طريق شراء 11 طائرة جديدة سيكلف الشركة 400 مليون دولار، موضحا أن ملف المناقصة استكمل تحضيره، ويتواجد حاليا على طاولة الوزارة الأولى للبت فيه. وأكد مروش في نفس السياق، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قامت بمراقبة جميع طائرات ''إيرباص'' والتي يصل عددها إلى خمس طائرات من مجمل 32 في الأسطول الجوي للشركة، وهذا بعد الحادث الذي أدى إلى تحطم طائرة ''أربيس'' التابعة للخطوط الجوية الفرنسية مؤخرا.