أعلنت أول أمس اسبانيا على لسان نائبة رئيس الحكومة ماريا تيريسا فرناندث دي لا بيغا عن خطة تقضي بإعادة نحو 100 ألف مهاجر ذي أصول خارج دول الاتحاد الأوروبي فقدوا وظائفهم إلى أوطانهم الأصلية، مقابل استفادتهم من منحة بطالة عند مغادرتها التراب الاسباني . وأوضحت ماريا تيريسا فرناندث دي لا بيغا أن مدريد ستشرع في هذه الخطة بدءا من شهر سبتمبر المقبل، مبينة أن عملية إعادة نحو 100 ألف مهاجر هي عودة ''طواعية'' مبنية على رغبة المهاجرين في العودة. مضيفة أنها ستطبق على مهاجرين ليس لديهم عمل في إسبانيا، وينحدر أغلبهم من المغرب والإكوادور وكولومبيا، وهذا دون ذكر الجزائريين الدين هم معنيون أيضا بهذه العملية. وتنص هاته الخطة على منح المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم إعانة بطالة على مرحلتين، بحيث يحصلون على 40 في المائة منها أثناء تواجدهم في الأراضي الإسبانية و60 بالمائة بعد شهر من عودتهم إلى بلادهم، كما أنهم لن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى إلى إسبانيا قبل مرور ثلاث سنوات على مغادرتهم، إلا أنهم سيكون لهم الأولوية في العودة للعمل بعد خمس سنوات. وبحسب ما قالته نائبة رئيس الحكومة الإسبانية فإن هذه الخطة تهدف إلى تحسين أوضاع الدول المصدرة للهجرة من خلال إعادة مواطنيها بعد تأهيلهم وإكسابهم الخبرة اللازمة، إضافة إلى حصولهم على موارد تسمح لهم بمواصلة العيش في أوطانهم. وعلى عكس ما تراه الحكومة الاسبانية، فإن الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين ترى في المشروع مناورة جديدة لحكومة ثباتتيرو يراد من ورائها التخلص من المهاجرين الشرعيين بعدما أصبح التصدي للهجرة غير الشرعية أولوية من أولويات حكومات الدول المنخرطة في الاتحاد الأوروبي، بانية موقفها على ما قام بها النواب المنتمون إلى الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان الأوروبي الذين كانوا قبل بضعة أسابيع خلت في مقدمة النواب الذين صادقوا على ما يسمى ''ميثاق العودة'' المتشدد. ويشار إلى أن إسبانيا استقبلت خلال السنوات الأخيرة قوافل كبيرة من المهاجرين حيث ارتفع عددهم من 500 ألف مهاجر عام 1996 إلى أكثر من 5 ملايين حالياً، وهي تحاول اليوم التخلص منهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، حيث تراجعت معدلات النمو وارتفعت نسب البطالة.
