منظمات إسبانية تعتبر وثيقة '' العودة '' عدوانا عنصريا ضد المهاجرين

اعتبر منتدى غالسيا للهجرة والحزب اليساري الموحد الإسبانيين تعليمة '' العودة '' الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، المصادق عليها مؤخرا من طرف البرلمان الأوروبي أنها عدوان عنصري من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين وانتهاك لحقوقهم الأساسية، في حين أبدت نائب رئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريسا فرناندث دي لا فيغا عن نية مدريد في إدخال تعديلات عن هذه الوثيقة على مستوى بلادها.
وشجبت منظمة منتدى غالسيا غير الحكومية في بيان لها هاته التعليمة التي جعلت المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية إداريا كمنحرفين معرضين للاحتجاز لمدة 18 شهرا، كونها لا تضمن أية مساعدة قانونية ولا حقوق للقاصرين الذين يمكن طردهم دون أية ضمانات واحتجازهم كمنحرفين، وموجهة في الوقت ذاته انتقادا لاذعا للحكومة الإسبانية التي أعلنت عن إجراءات تقضي بتمديد مدة احتجاز الأشخاص بدون وثائق في مراكز الإقامة الإجبارية من 40 إلى 60 يوما، خاصة وأن هذه المراكز - حسبها - هي سجون حقيقية بالنسبة للأشخاص الذين لم يقترفوا أية جنحة ز . وفي السياق ذاته وصفت تحديد حق التجمع العائلي للمهاجرين لفائدة الأطفال الذين يقل سنهم عن 18 سنة فقط مع إقصاء أولياء المهاجرين المقيمين في وضعية قانونية بأنه انتهاك للحق الأساسي للتمكن من التكفل بالأشخاص المسنين، ومعتبرة القرار القاضي بتشجيع عودة المهاجرين إلى دولهم الأصلية بمنحهم مجموع منح البطالة أنه بدون أية فائدة، كون المهاجرين يريدون العيش في إسبانيا. من جانبه أعلن حزب اليسار الموحد أنه سيستدعي خلال الأيام القادمة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان للقيام بعدة تظاهرات '' لوقف العدوان العنصري '' للاتحاد الأوروبي الذي تشجعه من طرف الحكومة الإسبانية، إضافة إلى أنه سيتصل مع مختلف جمعيات المهاجرين لإعطاء '' رد مشترك '' لهذه الإجراءات، ومبينا أن حزبه سيعبر عن رفضه للتعليمة الأوروبية أمام أية هيئة كانت، كونها لا تندرج ضمن حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته ادعت نائب رئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريسا فرناندث دي لا فيغا أن سياسة الهجرة الأوروبية، وخاصة السياسة الإسبانية في هذا المجال '' ستلقى الدعم والتفهم '' ، مذكرة في الإطار نفسه بموقف مدريد من التعليمة الأوروبية التي تحدد حسبها '' إطارا لأدنى الضمانات '' ، وكاشفة أن حكومتها تود إدخال '' تعديلات '' على القانون حول الهجرة يمليها الوضع الاقتصادي بإسبانيا دون تجاهل النوايا السياسية المتمثلة في ترقية الهجرة القانونية والمنظمة والاندماج والتعاون على التنمية.