أغلبية مشاريع البحث العلمي المسجلة وطنيا ''ليست ذات قيمة علمية''

أكد مسؤول من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أمس أن أغلبية مشاريع البحوث العلمية المسجلة على مستوى الجامعات الوطنية هي مشاريع ''ليست ذات قيمة علمية". وفي تدخل له في افتتاح أشغال الجامعة الصيفية للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين أوضح مدير البحث العلمي بالوزارة حفيظ أوراق أنه ''من بين 6085 مشروع بحث علمي مسجل على مستوى الجامعات الوطنية قلة قليلة منها فقط يمكن اعتبارها قيمة مضافة لمجال البحث".
وأضاف مؤكدا أن العدد المتبقي هو ''مجرد مشاريع شكلية شرع فيها أصحابها لأسباب بعيدة عن البحث كالحصول على العلاوة المخصصة للبحث مثلا". ونتيجة لهذه هذه الدوافع فان ''أغلب أعمال البحث تتوقف بعد سنتين أو ثلاث'' يقول ذات المسؤول مشيرا إلى أن هذه الحالة قد كان لها أكبر الأثر على الباحثين الحقيقيين الذين يجهدون للخروج بمنتوج علمي ذي قيمة عالية. وبالإضافة الى ما سبق ذكره يعتبر العدد القليل للباحثين الجامعيين في حد ذاته مشكلا آخر يأتي ليضاف الى هذه الوضعية التي سجلت الوزارة عدم رضاها عنها علما أنه و ''من بين العدد الإجمالي للأساتذة الجامعيين المقدر ب 35 ألفا 21 ألفا فقط منهم ينشطون في مجال البحث العلمي". ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة و تحفيز الكفاءات الوطنية الناشطة في مجال البحث العلمي قامت الوزارة بإعداد ثلاثة مشاريع لنصوص قانونية ''ستكون على طاولة الوزير الأول مع الدخول الجامعي المقبل'' الهدف منها جعل كل الأساتذة الجامعيين دون استثناء يتوجهون الى مجال البحث العلمي. وتأتي في مقدمة هذه النصوص ''نظام التعاقد'' و الذي يقضي ب''تسجيل مشاريع البحث ضمن عقود يتم تجديدها على مدار أربع سنوات تبعا لأهمية البحث فيما يتم إقصاء مشاريع البحوث ذات النوعية المتدنية و التي لا تشكل قيمة مضافة للقطاع'' يشرح أوراق. كما سيسمح هذا الإجراء ب ''وضع تقييم فردي لكل عضو في فريق البحث مما سيمكن من تحقيق الإنصاف بينهم و استبعاد العناصر الإتكالية في مجموعة البحث مع تحفيز العناصر النشيطة و الجادة". ولذات الغرض ستعمل الوزارة على انشاء ما يسمى ب''نظام الامتياز'' والذي يقضي بربط كل الحوافز المادية والمعنوية بقيمة البحث العلمي المنجز مما سيسمح بتصفية هذا القطاع و دفع الباحثين الحقيقيين الى الأمام يضيف مدير البحث العلمي. أما الإجراء الثالث فيتلخص في تشجيع حركية الباحثين من خلال تمكينهم من إجراء التربصات التطبيقية بمخابر مختلف الجامعات الوطنية. ولكونهم حملة المشعل و المحركيين المستقبليين لعجلة التنمية الوطنية تعكف الوزارة حاليا على دراسة مشروع إعداد ''مخابر للباحثيين الشباب'' تفتح الباب أمامهم لابراز طاقاتهم و كفاءاتهم التي ''تظل دفينة في الكثير من الإختصاصات'' يقول ممثل الوزارة. وعلاوة على ما سلف ذكره من إجراءات ذكر السيد أوراق بالمجلس الوطني للتقييم العلمي الذي يوجد حاليا قيد التحضير و الذي سيمكن من تقييم الكفاءات الوطنية و تثمين مجالات البحث العلمي. ومن جهته شدد رئيس النقابة الوطنية للباحثيين الدائميين سماتي زغبي على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في كل القطاعات و في منظومة البحث العلمي على وجه أخص. وذكر في ذات الإطار بأهم الأهداف التي يطمح القطاع الى تحقيقها و أولها الوصول إلى 30 ألف باحث في كل المجالات العلمية. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن أشغال هذه الجامعة الصيفية الأولى من نوعها ستستمر إلى غاية الأربعاء المقبل.