3000 باحث شاب يستفيدون من تكوين مع آفاق 2012

في عملية باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

سيستفيد نحو 3000 باحث شاب عبر الوطن من تكوين نخبوي في طور الدكتوراه يمكنهم من الإلتحاق بمراكز البحث مع آفاق 2012 ضمن عملية إنتقائية باشرت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف الرفع من عدد الباحثين الدائمين إلى 4500 باحث دائم بحلول التاريخ المذكور حسب ما أفادت به أمس المديرية العامة للبحث العلمي .
وخلال إفتتاحه لأشغال الدورة العادية للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي أوضح المدير العام للبحث العلمي السيد أوراق حفيظ أنه تم الشروع في إنتقاء نحو 3000 باحث شاب على مستوى جامعات الوطن سيتلقون تكوينا نخبويا في الدكتوراه يمكنهم مع حلول 2012 من الإلتحاق بمخابر البحث.
وتندرج هذه العملية في إطار الهدف الذي تم تسطيره في ظل توجيهات رئيس الجمهورية والقاضي برفع عدد الباحثين الدائمين إلى 4500 باحث مع آفاق 2012 يوضح السيد أوراق علما أن عددهم لا يتجاوز في الوقت الحالي 1200 باحث دائم.
ويعد هذا الرقم حسب المدير العام للبحث العلمي'' جد ضئيل'' مقارنة بعدد السكان الذي ينيف عن 32 مليون ساكن و هو الأمر الذي دفع بالقطاع إلى تعبئة أكبر عدد من الباحثين وتشجيع الجامعيين على الإندماح في مراكز البحث بدل الإكتفاء بالتدريس في الجامعات و
هو ''الخيار الذي يظل لحد الآن مفضلا لدى الكثيرين منهم بالنظر إلى عدة إعتبارات كمحدودية الحجم الساعي للعمل و عامل الإستقرار.''
وبالموازاة مع ذلك ''أضحى من الضروري أيضا تحسين محيط البحث على مستوى المخابر ومراكز البحث'' يقول السيد أوراق الذي شدد في ذات الصدد على ''حتمية'' الإنتقال من البحوث الأساسية إلى البحوث التطبيقية التي ''نحن في حاجة ماسة إليها'' و هو الهدف الذي تسعى مديرية البحث العلمي إلى تحقيقه تدريجيا ضمن تصور جديد يميل إلى النظام الأنجلوساكسوني بدل النظام الفرنسي.
ويقول السيد أوراق في هذا الشأن ''إن النظام المعمول به حاليا في مجال البحث العلمي نظام تم توارثه وأصبح لا يخدم الرؤية الجديدة لمجال البحث'' مستندا في ذلك إلى ''غياب التنسيق'' بين البحوث المنجزة على مستوى الجامعات و تلك التي تتم على مستوى المخابر ومراكز البحث.
ولتغيير هذه الوضعية ''أصبح من الضروري إعادة توجيه البحث العلمي من خلال التقريب بين مراكز البحث و الجامعات و إنجاز هذه المراكز داخل محيط المؤسسات الجامعية'' يضيف ذات المسؤول.
كما ترتكز الرؤية الجديدة للقطاع على تمكين الباحثين من خلق مؤسساتهم الإقتصادية الصغيرة داخل الجامعة ''كمعابر جديدة بين مجال البحث العلمي و عالم الإقتصاد.''
ويبقى الشق المتعلق بالتجهيزات مجالا آخر لا يقل أهمية في هذه الإستراتيجية حيث بادرت الوزارة خلال 2009 بإنجاز''17 أرضية تقنية'' وضعت في خدمة منظومة البحث و هي العملية التي ستتوسع لتشمل باقي الجامعات فضلا عن إنجاز أربعة مراكز جهوية للتحليل الفيزيائي و الكيميائي.
ولتحقيق دفع حقيقي في مجال البحث العلمي إرتأت الوزارة الوصية الإتجاه نحو إستقلالية المخابر سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو التسيير المالي و الإداري يتابع السيد أوراق.
وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه النقاط سيتم تناولها بالنقاش من طرف المشاركين في الندوة و ذلك على مدار ثلاثة أيام عبر ورشات متخصصة.
كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الميثاق الأخلاقي و القانون الداخلي للجنة القطاعية الدائمة بالإضافة إلى إنجاز مشروع المنهجية الجديدة للتقييم في مجال البحث العلمي.
وعلاوة على ما سبق ذكره سيتم التطرق إلى مشروع إنجاز أربع وكالات موضوعاتية للبحث في ميادين العلوم و التكنولوجيا و البيوتكنولوجيا و الصناعات الغذائية والصحة و وكالة أخرى تتعلق بالعلوم الإجتماعية و الإنسانية