عام حبسا نافذا لمزور ملف عمل بالمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية

قضت محكمة سيدي أمحمد بإدانة المتهم (ف.عبد الكريم) بعام حبسا نافذا لارتكابه جنحة تقليد ختم مؤسسة عمومية، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور إضرارا بصاحب محل خاص ببيع الأجهزة الالكترونية والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، حيث كان ممثل الحق العام قد التمس خلال المحاكمة إدانته ب5 سنوات. تتلخص حيثيات القضية التي سبق للحوار أن أشارت إليها في أعداد سابقة في أن المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بتهمة استعماله للمزور، فيما أصر على إنكار باقي الأفعال المجرمة المنسوبة إليه رفقة متهمين آخرين أدينوا من قبل، حيث أكد انه كان يود شراء أجهزة إلكترونية بقيمة 15 مليونا من محل للأجهزة عن طريق التقسيط باعتبار أنه كان مقبلا على الزواج، ولكن لسوء حظه رفض صاحب المحل الملف، لأن المتهم يعمل لدى شركة خاصة، الأمر الذي جعله يلجأ إلى بعض أصدقائه يعملون لدى المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، أين احضروا له شهادة كشف راتب مزورة وشهادة العمل، وبذلك تمكن من تقديم هذا الملف المزور لمحل آخر، ليحصل على الأجهزة المطلوبة، قبل أن يتم كشف التزوير. دفاعه من جهته أكد أن موكله كان صريحا لدى مثوله أمام المحكمة واعترف باستعمال المزور دون تهمة التزوير أو تقليد أختام المؤسسة، وبناء عليه فقد طالب بتبرئة ساحته فيما يتعلق بباقي التهم مع إفادته بأقصى ظروف التخفيف، ليتم وبعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالحكم السالف الذكر.