زوّر ملف العمل من أجل الحصول على أجهزة إلكترونية بالتقسيط

طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد بإدانة المتهم (ف.عبد الكريم) ب5 سنوات حبسا نافذا، أين تمت متابعته بجملة من التهم المتمثلة في جنحة تقليد ختم مؤسسة عمومية، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور إضرارا بصاحب محل خاص ببيع الأجهزة الالكترونية والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى. وقد اعترف المتهم أثناء مثوله للمحاكمة باستعماله للمزور، فيما أصر على إنكار باقي الأفعال المجرمة الموجهة له رفقة متهمين آخرين أدينوا من قبل، حيث أكد أنه كان يود شراء أجهزة إلكترونية بقيمة 15 مليون سنتيم من محل للأجهزة عن طريق التقسيط، باعتبار أنه كان مقبلا على الزواج، ولكن لسوء حظه رفض صاحب المحل الملف باعتبار أن المتهم كان يعمل لدى شركة خاصة، الأمر الذي جعله يلجأ إلى بعض أصدقائه الذين يعملون بالمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، حيث أحضروا له شهادتي كشف الراتب والعمل، وبذلك تمكن من تقديم هذا الملف المزور لمحل آخر، ليحصل على الأجهزة المطلوبة قبل أن يتم كشف التزوير. الدفاع من جهته أكد أن موكله كان صريحا لدى مثوله أمام المحكمة، واعترف باستعمال المزور دون تهمتي التزوير أو تقليد أختام المؤسسة، وبناء عليه فقد طالب هيئة المحكمة بتبرئة ساحته فيما يخص باقي التهم مع إفادته بأقصى ظروف التخفيف.