قطاع الشؤون الدينية يستفيد من 500 منصب عمل جديد

أتاح قانون الميزانية التكميلي لعام 2009 لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فتح 500 منصب مالي جديد موجه للتأطير، في مختلف المصالح التابعة إليها عبر كامل التراب الوطني، والهادف إلى تنظيم القطاع وحماية الجزائريين من حملات التنصير و التغرير الشباب .
ومنح قانون المالية التكميلي لهذا العام حوالي 1.6 مليار سنتيم لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتقليل من مشكل التاطير الذي يعاني منه القطاع، خاصة ما تعلق منه بعدد الأئمة والمرشدات، وكذا خطباء الجمعة، ومعلمي القران الكريم، حيث لا تزال إلى اليوم العديد من المساجد خاصة تلك الموجودة بالمناطق النائية والصحراوية دون أئمة، ودون أي موظف من هذه الأسلاك. وتمس هذه المناصب أيضا السلك الإداري التابع للوزارة، خاصة وان المسؤول الأول على القطاع قد قال في وقت سابق أن مصالحه لا تتحكم إلا في 16 ألف مسجد، في حين تظل البقية خارج سيطرتها، ومن ثم فان فتح هذه المناصب المالية يصب في خانة تزويد الوزارة بالموظفين القادرين على مراقبة جميع المؤسسات الدينية المنتشرة عبر الوطن، خاصة في ظل التزايد المتواصل لعدد المساجد في كل بلدية من أصل 1541 بلدية موجودة . وستحاول الوزارة توظيف هذه المناصب المالية أيضا في برنامجها الهادف إلى حماية الجزائريين من حملات التنصير التي تقودها بعض الجمعيات المشبوهة في أكثر من ولاية، إضافة إلى أن الرفع من عدد إطارات القطاع، خاصة الأئمة منهم يهدف إلى توعية الجزائريين بالدين الإسلامي الحقيقي، وحمايتهم من المتاجرين بالدين الذين يحاولون استعماله لأغراض دنيئة، خاصة ما تعلق منه بالتغرير بالشباب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تقود حملة واسعة في هذا الإطار بعد تراجع عدد المنتسبين إليها، ونبذها من طرف فئات المجتمع المختلفة . وبالموازاة مع ما سبق ذكره، أفادت مصادر قريبة من الوزارة أن هذه الأخيرة قد رفعت هذا العام بشكل كبير عدد الأئمة الذين ستستفيد منهم الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج خلال شهر رمضان، بخلاف ما كان سابقا، حينما كان عددهم لا يتجاوز 120 إمام، مشيرة إلى انه تم رصد مبالغ مالية لهذا الغرض، ومضيفة أن العملية ذاتها قد وجهت هذا العام أيضا إلى حفظة القران الكريم الذين سيخوضون منافسات مسابقات رمضان وخارجها، والتي تحظى برعاية خاصة من رئاسة الجمهورية، على حد ما تفيد المصادر ذاتها التي بينت أن هؤلاء الحفظة سيستفيدون من منح خاصة مع تقوية المنح التقليدية، بما يخدم سياسة تحفيظ القران الكريم خاصة تلك الموجهة إلى شريحة الشباب .