''جازي'' تؤكد عدم إصدار أي قرار خاص بالرسوم

مديرية الضرائب تهدد متعاملي النقال في حال رفع أسعار التعبئة
ينتظر أن يحدد المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال ببلادنا طرق دفع الرسوم التي فرضتها الحكومة في قانون المالية التكميلي ل 2009 قريبا، خاصة بعد التعليمة التي أصدرتها المديرية العامة للضرائب والتي حذرت فيها من أي زيادات تلقى على عاتق المواطن في أسعار التعبئة العادية أو الإلكترونية للرصيد. وكشف، أمس، مصدر من شركة أوراسكوم تيليكوم ''جازي'' في اتصال هاتفي مع ''الحوار'' أن المتعامل لم يصدر لحد الساعة أي قرار بخصوص الرسوم الأخيرة المفروضة من طرف الحكومة على عمليات تعبئة الرصيد، في انتظار أن يوضح الأمر من طرف الجهات المعنية، وبالتالي فإن المتعامل لم يقر أي زيادة رسمية على عمليات التعبئة الخاصة به، معتبرا ما قامت به نقاط البيع غير ملزم ولا تتحمل مسؤوليته الشركة. ويأتي هذا في الوقت الذي شرع فيه أصحاب الأكشاك والمحلات متعددة الخدمات التابعين لكل من ''جازي'' و''نجمة'' منذ صدور قرار الحكومة في تطبيق زيادات على عمليات التعبئة الالكترونية والعادية للرصيد تصل إلى نحو 10 بالمائة، في حين أن القانون لم يقر سوى 5 بالمائة من الرسوم. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أصدرت أمس الأول بيانا توضح فيه قيمة الرسوم الواجب تطبيقها على عمليات تعبئة الرصيد والمحددة ب 5 بالمائة، معتبرة الزيادات الأخيرة التي طرأت على الأسعار في بعض الأكشاك والمحلات متعددة الخدمات غير قانونية، على اعتبار أنه ''لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عن تطبيق هذا الرسم إضافة على الأسعار المعلنة من طرف المتعاملين فيما يخص ثمن البطاقة أو تكلفة إعادة التعبئة''، حسب ما أكده البيان. وهددت المديرية العامة للضرائب باتخاذ إجراءات صارمة إزاء عمليات رفع الأسعار بصفة غير قانونية وتحميل الزبائن عبء الرسوم المفروضة عليهم، حيث أوضحت أن ''كل مبلغ مقتطع من الزبون يعرض صاحبه إلى التزام بإعادة المبلغ المقتطع زيادة على الغرامات وهذا تطبيقا للتشريع الجبائي ساري المفعول''. ويبقى المتعامل التاريخي ''موبيليس'' الوحيد الذي لم يقر أي زيادات على أسعار التعبئة، عن طريق اتخاذ سياسة حذرة بخصوص القرارات الحكومية الأخيرة، حيث أوضح مصدر من المتعامل''موبيليس'' في اتصال هاتفي، أمس، مع ''الحوار'' أن الشركة قررت مراسلة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للحصول على توضيحات بخصوص القرار، مع عدم المغامرة في رفع الأسعار، رغم عدم تلقيها أي رد لحد الساعة.