سلطة الضبط تعتبر الزيادات في أسعار تعبئة الرصيد غير قانونية

وجهت سلطة الضبط للبريد والموصلات السلكية واللاسلكية مراسلة إلى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال ''جازي''، ''نجمة'' و''موبيليس'' تؤكد من خلالها ضرورة تحمل مسؤولية الرسوم الضريبية التي فرضتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي ل 2009 على عمليات تعبئة الرصيد بما فيها الطرق العادية والالكترونية، وعدم إلقائها على عاتق المواطن خرجت، أمس، سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن صمتها بعد مرور نحو 5 أيام من شروع أصحاب الأكشاك والمراكز متعددة الخدمات التابعين لكل من المتعاملين ''جازي'' و''نجمة'' في رفع أسعار عمليات تعبئة الرصيد بطرق غير قانونية بنحو 5 بالمائة، حيث وجهت مراسلة إلى المتعاملين الثلاثة تذكرهم فيها بأن الضريبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطبق على الزبائن، على اعتبار أن القانون كان صريحا من حيث وجوب اقتطاعها من أرباح المتعامل الشهرية. وذكّرت مراسلة سلطة الضبط الموجهة إلى المتعاملين الثلاثة بأن الضريبة المفروضة من طرف الحكومة لا ينبغي أن تنتقل إلى المستهلك النهائي، مشيرة إلى أن عمليات رفع الأسعار التي خلقت حالة من الفوضى والتذبذب مؤخرا على مستوى نقاط البيع التابعة لكل من ''جازي'' و''نجمة'' نجمت عن سوء فهم ما تضمنه قانون المالية التكميلي ل .2009 وتأتي توضيحات سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ردا على الرسالة التي تقدم بها المتعامل التاريخي للهاتف النقال ببلادنا ''موبيليس'' مباشرة بعد صدور القرار الحكومي، للتعرف على كيفيات تطبيق الضريبة الجديدة، حيث امتنع عن اتخاذ أي إجراءات حيال الرسوم إلى غاية اتضاح الأمور. ولا يزال أصحاب المراكز متعددة الخدمات والأكشاك يطبقون زيادات لا قانونية في أسعار عمليات تعبئة الرصيد العادي والإلكتروني تصل إلى غاية 10 بالمائة، رغم تهديدات المديرية العامة للضرائب بفرض عقوبات على عمليات الرفع العشوائي للأسعار. يذكر أن المديرية العامة للضرائب توعدت متعاملي الهاتف النقال باتخاذ إجراءات صارمة إزاء عمليات رفع الأسعار وتحميل الزبائن عبء الرسوم المفروضة عليهم، حيث أوضحت أن ''كل مبلغ مقتطع من الزبون يعرض صاحبه إلى التزام بإعادة المبلغ المقتطع زيادة على الغرامات وهذا تطبيقا للتشريع الجبائي ساري المفعول''.