حجز 15 قنطارا من الأسمدة الفلاحية هربت من غرب الوطن إلى شرقه

ضبط مصالح الدرك الوطني في حاجز مراقبة على الطريق الوطني رقم 13 شاحنة من نوع ''تويوتا '' محملة بكمية معتبرة من الأسمدة الكيماوية قدرت ب15 قنطارا، ولم يكن بحوزة السائق فاتورة تثبت مصدرها أو وصل الشحن الذي يحدد مكان حملها ووجهتها في منتصف الشهر الجاري. تمكنت مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج من استرجاع كمية 15 قنطارا من الأسمدة الكيماوية ممثلة في كلور البوتاسيوم كانت محملة في 30 كيسا على متن شاحنة من نوع تويوتا اقتناها الفلاح الموقوف وبحوزته الكمية من الأسمدة من موزع ولاية معسكر غرب الوطن. وأفاد بيان القيادة العامة للدرك الوطني أمس أنه تم توقيف فلاح كان يحمل 15 قنطارا من الأسمدة الكيماوية على الطريق الوطني رقم 13 والولائي رقم 62 وكان يحوز على تلك الكميات من دون فواتير مما اضطر المصالح المعنية من حجز الكمية المذكورة، خاصة في ظل اعتماد البرنامج الجديد من قبل السلطات العليا في البلاد في الآونة الأخيرة، حيث ينظم هذا البرنامج ويراقب بيع وتوزيع الأسمدة الكيماوية التي يستخدمها الفلاحون والجماعات الإرهابية بحد سواء. وهذا نظرا لاستعمال الأسمدة بشكل شائع من قبل شبكات الإرهاب،حيث تحركت السلطات لتنظيم ورصد تجارة هذه المواد الكيماوية، وهذا في إطار مواصلة إجراءاتها الرامية إلى تشديد الخناق على عناصر الإرهاب فقد عمدت إلى وضع رقابة صارمة على كل عمليات بيع أو توزيع الأسمدة الكيماوية على الفلاحين لمنع وصولها إلى عناصر الجماعات الإرهابية التي تستعملها في صنع المتفجرات. وقد اتُّخذ القرار من طرف وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية مباشرة. وفي نفس السياق كثفت مصالح الأمن عمليات مراقبة دخول السلع وبخاصة المواد الكيماوية عبر الحدود الغربية والشرقية مع المغرب وتونس. وحجزت قوات حرس الحدود خلال العام الماضي أكثر من 50 طنا من المواد الكيماوية المستعملة لصناعة المتفجرات كانت موجهة للإرهابيين. كما فرضت إجراءات تضييقية على مستوردي مستحضرات إنتاج المواد الكيميائية وخاصة الأحماض التي يتم توظيفها في صناعة المتفجرات والقنابل اليدوية.