ستسمح بمراقبة العمليات الجبائية والجمركية:بطاقة وطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الجبائية والمالية

تقوم وزارة المالية بالتحضير لإنشاء بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الوطنية الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وعدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة تماشيا مع قانون المالية التكميلي.قالت مصادر مطلعة من وزارة المالية، إن المديرية العامة للضرائب هي الجهاز الذي سيتكفل بإنشاء البطاقية الوطنية على أن تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم، قالت تلك المصادر''البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومختلف المخالفات الخطيرة في المجال الجبائي والجمركي ستسمح بمراقبة العمليات الجبائية والجمركية والمالية البنكية عن كثب.
ما يسمح بتقليص نسبة الفساد المستشري في المعاملات البنكية ومجال الاستيراد والجمركة''، كما سيتماشى هذا الإجراء مع توصيات الرئيس بوتفليقة إلى جانب مطالبات الفاعلين في المجال المالي للحد من الفساد المالي.
وفي سياق متصل، يذكر قانون المالية التكميلي في المادة29 منه عن عقوبات صارمة تسلط تطبيقها على المخالفين للتشريع ولكل ما يتعلق بالنشاط التجاري والبنكي والتعاملات التي تكون فيها الأموال مصدر ريبة أو تهرب.
وتحذر هذه المادة بالذات مرتكبي الغش من خلال ما يترتب على التسجيل في البطاقية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الوطنية الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
والعقوبات هي: الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة المرتبطة بترقية الاستثمار، الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية وكذا على مستوى الإدارة المكلفة بالتجارة، إضافة إلى استبعاد المخالفين من المناقصات الخاصة بالصفقات العمومية ناهيك عن استبعادهم من عمليات التجارة الخارجية.