رمضان 2010 سيكون "بردا وسلاما "على المواطن "الزوالي"

جعبوب يؤكد أن الدولة ستضرب ب "يد من حديد "ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

قال وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الحكومة جندت كافة امكانياتها المادية والبشرية من أجل أن يكون شهر الصيام المقبل الذي لا تفصلنا عنه سوى 5 أشهر " خال من المضاربة والاحتكار " حيث أكد أن مصالحه القطاعية وبالتنسيق مع العديد من الهيئات الأخرى الناشطة في مجال التجارة مجندة لمراقبة الأسواق متوعدا المضاربين والمحتكرين بعقوبات صارمة .
وأوضح الهاشمي جعبوب أمس الأول خلال مداخلته في اللقاء المهني حول وضعية المتعامل الاقتصادي بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية " ALGEX "بحضور مدير عام الوكالة محمد بنيني والمدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدوبودربالة وكوكبة من الخبراء الاقتصاديين والتقنيين المتخصصين في التجارة الخارجية أن الدولة ومن خلال كافة هيآتها الرقابية ستعمل دون هوادة من أجل قطع الطريق أمام تجار الفرص والمناسبات والانتهازيين الذين يستغلون الشهر الكريم من أجل الربح السريع على حساب المواطن دون مراعاة أدنى الضوابط الأخلاقية .وقال الوزير أن مصالحه وبالتنسيق مع العديد الهيئات ضبطت برنامج عمل واسع يتضمن العديد من الاجراءات تهدف إلى ضبط الأسعار خصوصا أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الزيت والخضر والفواكه والدقيق والحليب .. أما فيما يخص اللحوم قال جعبوب أن الحكومة قررت خلال الاجتماع الوزاري الاخير منح الضوء الأخضر الاستيراد 10 آلاف طن من اللحوم الطازجة " غنم" سيتم طرحها في السوق مرحليا بداية من شهر جويلية وأوت المقبلين وذلك لسد العجز المسجل في هذه المادة خصوصا في شهر رمضان حيث يرتفع الطلب بنسبة 200 بالمائة مقارنة بالأيام العادية الأخرى . من جانب آخر كشف جعبوب أن دائرته الوزارية أرسلت قبل يومين فقط تعليمة إلى مؤسسة تسيير المساهمات المتخصصة في الانتاج الحيواني" SGP PRODA " تدعوها إلى تشكيل المخزون الكافي من اللحوم البيضاء المحلية والتي تشهد هي الأخرى طلب متصاعد خلال الشهر الكريم. على صعيد متصل طالب جعبوب الناشطين في قطاع الحبوب إلى التوقف عن استيراد القمح الصلب نظرا للانتاج الجيد والوفير لهذا النوع من القمح الذي حقق خلال الموسم الفلاحي المنصرم من جانب آخر استعرض الوزير جزءا من حصيلة نشاط مصالح المراقبة وقمع الغش والتي سجلت على امتداد الأشهر الست الماضية ( الثلاثي الاخير من العام الماضي 2009والثلاثي الأول من العام الجاري2010 ) حيث أكد أن دائرته الوزارية أحالت 66 ألف ملف غش تجاري على مصالح العدالة في انتظار محاكمتهم، ويتعلق الأمر بمتعاملين تورطوا في ممارسات غش جبائي وضريبي ونشاط خارج القوانين المعمول بها. وذكر جعبوب أنّ هؤلاء المتعاملين مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، هذه الأخيرة تضم حسبه مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. واعتبر الوزير أنّ المتابعة القضائية للمتعاملين المتورطين في تجاوزات، سيساهم في تطهير عمليات التجارة الخارجية، حيث لن يتسنى لمرتكبي الغش المسجلين الاستفادة من المزايا الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار، فضلا عن حرمانهم من الحصول على الصفقات العمومية والقيام بعمليات التجارة الخارجية.