تشارك الجزائر في مناقشات حثيثة مع 10 دول افريقية ناطقة باللغة الفرنسية غرب وسط وشمال إفريقيا، والتي كانت قد افتتحت الإثنين الماضي والتي تستمر إلى غاية يوم غد الجمعة، حيث ستشكل ورشات عمل تدرس بالدرجة الأولى مسألة حقوق العمال المهاجرين والأثر الاقتصادي للنقل والمال. وهذا من تنظيم الفرع الأفريقي للاتحاد الدولي لنقابات العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدوليةفي عاصمة الطوغو لومي. وستشكل موضوعات التحديات والفرص المتاحة لهجرة العمالة والتنمية لحالة المهاجرين الأفارقة رؤية مستقبلية للوضع من قبل اتحادات بلدان المنشأ والمقصد. وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية أمس فإن وفود من المنظمات التي ستحل على التوغو قادمة من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي وكوت ديفوار وغينيا والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والكاميرون وطوغو، وستبحث وفود من هذه الدول المعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات العالمية التي تدعي احترام حقوق الإنسان خاصة بالعمال الفارقة في الدول الأوروبية، إضافة إلى الانكباب على دراسة التحويلات المالية للمهاجرين وأثرها الاقتصادي على بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء. ومن المتوقع أن تذهب ورشة العمل بشكل رئيسي إلى ''تزويد الحجج'' في الدول الإحدى عشرة على تعزيز قدراتها لضمان تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ''هذه النقابات العمالية التي تتدخل في الوقت المناسب، لتعزيز الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية للهجرة العمال وهجرة العمالة، إلى جانب مسألة الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، يجب أن يكون لها دورا قبل المغادرة، وبعد عودة العمال إلى بلدانهم الأصلية وتحسين وضعهم في بلد المقصد'' ، حسب ما أفاد به رئيس تدريب منطقة إفريقيا في منظمة العمل الدولية، ضياء بن سعيد. وأشار الى أن ''كل مهاجر عامل في الدول الأوروبية عليه المساهمة في انتعاش الاقتصاد لتلك البلدان مما يبرر الحاجة إلى مشاركة منظمة العمل الدولية لدراسة ثلاثية إدارة تدفقات الهجرة من أجل التوفيق بين الأسواق''. وتستمر هذه الورشة لمدة 5 أيام ومن المنتظر أن تخرج بتوصيات وقرارات مهمة تخص عمال المهجر للبلدان المشاركة في المناقشات في المستقبل.
