بن بوزيد يفصل اليوم في عطلة نهاية الأسبوع وفي تواريخ تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة

سيلتقي بنقابات التربية في اجتماع يعد الثاني من نوعه في أقل من أسبوع

يلتقي اليوم وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، بنقابات التربية المستقلة، في ثاني اجتماع تنسيقي وإعلامي حول تنظيم السنة الدراسية والرزنامة الأسبوعية،إلى جانب دراسة المقترحات الثلاثة حول عطلة نهاية الأسبوع، التي أصبحت يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة. وسيجتمع الوزير بن بوزيد بنقابات التربية الوطنية، في لقاء يعد الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، بمقر وزارة التربية الكائنبالمرادية بالجزائر، للفصل بصفة نهائية في المقترحات والفرضيات التي أعدها الطرفان بخصوص الرزنامة الأسبوعية، خاصةوأن وزير التربية الوطنية كان قد اقترح ثلاثة فرضيات تنظيمية لتوزيع الزمن الأسبوعي، وعليه فالفرضية الأولى قد تحدثتعن العمل بالدوام على مدار 5 أيام متواصلة، ابتداء من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة إلى الساعة منتصف النهار، ومنالساعة 13,30 إلى غاية 17,30، والاستفادة من يومين راحة في الأسبوع، وهما الجمعة والسبت، في حين تحدثت الفرضيةالثانية؛ العمل من السبت مساء من الواحدة زوالا إلى 17 مساء، ومن الأحد إلى الخميس مساء، مع الاستفادة من نصف يوم مساءالثلاثاء. بالمقابل فقد تحدثت الفرضية الثالثة عن العمل السبت صباحا ابتداء من الساعة 8 إلى غاية منتصف النهار، ومن الأحدإلى يوم الخميس مساء، مع الاستفادة من نصف يوم مساء الثلاثاء. وعلى صعيد آخر؛ فإنه سيتم التطرق أيضا لمسألة التخفيضفي الحجم الساعي للحصص التدريسية، من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة، مقابل الرفع في أسابيع الدراسة من 27 أسبوع إلى 35أسبوع دراسة في السنة، فيما سيتم التطرق بالنقاش إلى جملة المقترحات التي تضمنت تأجيل تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة،خاصة وأنه تم اقتراح تنظيم امتحان شهادة البكالوريا يوم 13 جوان المقبل بدل 7 جوان، كما كان معمولا به في السابق.
طالبت باعتماد نظام الحصة ب 45 دقيقة وأن لا يتعدى النصاب الأسبوعي 18 حصة
الكناباست تدعو رئيس الجمهورية لتخصيص منحة جزافية للمربي
دعت النقابة الوطنية للكناباست، إلى اعتماد نظام الحصة ب 45 دقيقة على أن تعتبر كل حصة ساعة كاملة، وأن لا يتعدىالنصاب الأسبوعي للأساتذة 18 حصة، مؤكدا على ضرورة التمسك بحق الأساتذة في عطلة أسبوعية، كما دعا رئيسالجمهورية لتخصيص منحة جزافية للمربي. وحسب بيان للنقابة الوطنية للكناباست، تلقت ''النهار'' نسخة منه، فقد طالبت النقابةمن وزارة التربية الوطنية، مباشرة المفاوضات مع الوزارات المعنية لإنشاء المنحة الجزافية، مستنكرا أن تأخر إصدار القانونينالسالفي الذكر، سيؤثر سلبا على مسابقات التوظيف، و الترقية في الرتب والحركة التنقلية للموظفين، محتجا على التأخرالحاصل في تجسيد النقاط المتفق عليها، والواردة في محضر اجتماع المكتب الوطني للنقابة، لسيما ما يتعلق بترقية الأساتدةالمهندسين والأساتذة ذوي الخبرة وأساتذة التعليم التقني. وجدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقنيالكناباست''، مطلب إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية الذي ستوكل له مهمة تقدير القيمة التي يجب أن تكون عليها النقطةالاستدلالية، منددا بالتأخر الحاصل في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص والقانون التوجيهي للتربية، مطالبا من الوزارةبإلغاء القرار الوزاري رقم158 /94، واستبداله بقرار آخر من أجل تغيير جذري في طرق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية،وإضفاء شفافية أكبر في ذلك. وقال البيان؛ أن المجلس قرر عقد دورة عادية خلال التاسع من شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة،لدراسة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والجدول الزمني وكذا تقسيمه، بالإضافة إلى طرح مشكل القدرةالشرائية وضعفها. '