سلال ينفي رفع تسعيرة مياه للشرب

أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أول أمس، أن المرسوم التنفيذي للأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 12-05 المتعلق بالمياه سيرفع الأسبوع المقبل إلى الحكومة قصد دراسته، مشيرا الى أن هذا المرسوم سيشجع الاستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناء عن طريق منح رخص استغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 الى 5 سنوات وتوجب على المستفيدين احترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة، ومن جهة أخرى أكد بأن رفع تسعيرة مياه الشرب غير وارد.
قال سلال في مداخلته أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على نص تعديل قانون المياه، إن المرسوم التنفيذي سيشجع الاستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناء عن طريق منح رخص استغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 الى 5 سنوات وتوجب على المستفيدين احترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة، وبموجب هذا المرسوم التنفيذي يصبح تسليم رخص الاستغلال التي تمنح على شكل امتياز يشترط موافقة وزير الموارد المائية، كما ينص المرسوم على تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكلف بضبط قائمة الأودية وأجزاء الأودية والمجاري التي تطبق فيها أحكام المنع التام أو الجزئي وكذا الترخيص بالاستغلال المؤقت والمضبوط بمقاييس تقنية.
وعن الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 12-05 المتعلق بالمياه والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أنه أصبح ضروريا بعد أن تبين بأن المنع المطلق لاستخراج مواد الطمي من مجاري الأودية غير فعال ولم يحقق الأهداف المتوخاة منه سيما الحد من سرقة تلك المواد وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال، كما أوضح بأن القانون القديم لم يساهم بشكل فعال في حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي التي تتطلب أحيانا الإزالة حفاظا على البنية الجيولوجية والطبقات الجوفية للأودية والمجاري المائية وقد يؤثر كذلك سلبا على الانجازات والمشاريع في مجال البناء والخدمات العمومية.