استغلال رمال الوديان

الحكومة تشرع في جرد المناطق المعنية

أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أمس أن الحكومة تعكف حاليا على جرد جميع الوديان التي تسمح فيها باستغلال مواد الطمي والرمال وذلك حفاظا على الثروات الطبيعية ومواصلة تزويد البرامج التنموية بهذه المادة الأساسية.
وأكد السيد سلال أمس لدى عرضه لنص تعديل قانون المياه على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن اللجنة الوطنية التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا التعديل ستقوم بعملية جرد جميع المواقع المعنية باستغلال الرمال وتلك التي يمنع فيها هذا النشاط وتوقع أن يتم الإفصاح عن مضمون المرسوم التنفيذي المحدد لتلك المناطق في الأيام القليلة القادمة، وأوضح أن لجوء الحكومة إلى تقنين نشاط استغلال مواد الطمي والرمال المستخرج من الوديان أملته ضرورة الحفاظ على مواصلة تنفيذ البرامج التنموية من خلال توفير هذه المادة للمشاريع طور الإنجاز وكذا المستقبلية، إضافة إلى ضرورة وضع حد للاستغلال العشوائي لرمال الوديان. وذكر بأن بعد المناطق مثل دلس بولاية بومرداس أصدرت بشأنها الحكومة قرارا بمنع أي استغلال لرمال الوديان فيها بعد أن بينت المعاينة الميدانية الأثر السلبي للاستغلال العشوائي لهذه المادة على البيئة.
وأوضح أن المرسوم التنفيذي الذي سيصدر قريبا سيشجع الاستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناء عن طريق منح رخص استغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 إلى 5 سنوات وتوجب على المستفيدين احترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة، وتتكفل وزارة الموارد المائية بتسليم رخص الاستغلال التي تمنح على شكل امتياز.
وعن الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 12-05 المتعلق بالمياه والذي صادق عليه مجلس الأمة أكد الوزير أن اعتماد هذا النص أصبح ضروريا بعد أن تبيّن بأن المنع المطلق لاستخراج مواد الطمي من مجاري الأودية غير فعال ولم يحقق الأهداف المتوخاة منه خاصة ما تعلق بالحد من سرقة تلك المواد وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأوضح السيد سلال بأن القانون القديم لم يساهم بشكل فعال في حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي التي تتطلب أحيانا الإزالة حفاظا على البنية الجيولوجية والطبقات الجوفية للأودية والمجاري المائية.
وسئل وزير الموارد المائية عن إمكانية إدراج مقترح رفع تسعيرة المياه خلال العام القادم فقال أن الاقتراح غير وارد تماما في أجندة الحكومة، وأنه لن يتم إعادة النظر في التسعيرة المطبقة حاليا.