التماس 5 سنوات حبسا نافذا للمتابعين بإنشاء شركة ''بايب لاين'' الوهمية

طالب أول أمس ممثل النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار ضد المتهمين الثلاثة (ب.م)،(س.ن) و (م.حليم) المتورطين في إنشاء شركة ''بايب لاين'' الوهمية المختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي، حيث تأسس القرض الشعبي الجزائري إلى جانب الضحايا كأطراف مدنية.
حركت قضية الحال بناء على الشكوى التي تقدم بها الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري بعد أن تم اكتشاف احتيال المتهمين المذكورين أعلاه الذين قاموا بإبرام عدة اتفاقيات مع الضحايا بعد أن لجأوا للتزوير في عدة وثائق متعلقة بسجلات تجارية،الشهادات والطلبيات، إضافة إلى شيكات بنكية وذلك بتقديم شيكين مزورين على أساس أنهما صادران منه، فيما ثبت أن الحسابات موجودة فعلا على مستوى وكالتي ديدوش مراد بالعاصمة. إضافة إلى الشكوى الثانية التي أودعتها ممثلة شركة خدمات الكمبيوتر جاء في مضمونها أنها تعرضت للنصب والاحتيال بعد أن تم نشر إعلان عبرعدة جرائد وطنية بخصوص عملية بيع أجهزة خاصة بالإعلام الآلي، حيث أكدت أنه تم الاتصال بهم من أجل الاتفاق على الإجراءات اللازمة وعليه أرسلت فاتورة مبدئية عن طريق الفاكس ليقوموا بدورهم بتقديم شيك لدى القرض الشعبي الجزائري قيمته فاقت 400 ألف دينار. كما توصلت التحريات كذلك إلى أنه في جانفي الماضي اتصل أحد المتهمين بعدة شركات أين قدم نفسه كمسير شركة مختصة في بيع أجهزة إعلام آلي محمول، في حين وبعد أن تم إيقاف المتهمين بناء على جملة التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في جنحة تكوين جمعية أشرار لأجل ارتكاب التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال أصروا على الإنكار خلال جميع مراحل التحقيق. أما بخصوص مجريات المحاكمة فقد أنكر المتهم (ب.م) الأفعال المنسوبة إليه في مواجهة أسئلة القاضية أين أكد أنه حاول النصب على صاحب محل بيع أجهزة الإعلام الآلي على مستوى الحجوط بعد أن قام بشراء شيكا على بياض صادر من القرض الشعبي الجزائري من عند المتهم الثاني (م.حليم) بمبلغ 6 آلاف دينار، حيث حرره بقيمة 200 مليون سنتيم مقابل 5 أجهزة كمبيوتر محمول لكنه تراجع عن ذلك في آخر لحظة، والقضية في النظر بقرار من رئيسة الجلسة إلى غاية 29 سبتمبر القادم.