3 سنوات حبسا نافذا لعصابة زورت شيكات صادرة عن القرض الشعبي الجزائري

سلطت أول أمس هيئة محكمة بئر مراد رايس عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد المتهمين الثلاثة (ب.م)، (س.ن) و(م.حليم) بموجب الأفعال المجرمة قانونا المتابعين على إثرها بتهمة تكوين جمعية أشرار لأجل ارتكاب التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال، حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية مختصة في بيع أجهزة الإعلام الآلي والمسماة ''بايب لاين''، في حين كان ممثل الحق العام الأسبوع الماضي قد التمس في حقهم 5 سنوات حبسا نافذا. يذكر أن ''الحوار'' سبق لها وأن تناولت تفاصيل قضية الحال في أعداد سابقة، هذه الأخيرة التي حركت بناء على الشكوى التي تقدم بها الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري بعد أن تم اكتشاف احتيال المتهمين المذكورين أعلاه الذين قاموا بإبرام عدة اتفاقيات مع الضحايا بعد أن لجأوا للتزوير في عدة وثائق متعلقة بسجلات تجارية، الشهادات والطلبيات إضافة إلى شيكات بنكية، وذلك بتقديم شيكين مزورين على أساس أنهما صادران منه، فيما ثبت أن الحسابات موجودة فعلا على مستوى وكالتي ديدوش مراد بالعاصمة، إضافة إلى الشكوى الثانية التي أودعتها ممثلة شركة خدمات الكمبيوتر جاء في مضمونها أنها تعرضت للنصب والاحتيال بعد أن تم نشر إعلان عبر عدة جرائد وطنية بخصوص عملية بيع أجهزة خاصة بالإعلام الآلي، حيث أكدت أنه تم الاتصال بهم من أجل الاتفاق على الإجراءات اللازمة وعليه أرسلت فاتورة مبدئية عن طريق الفاكس ليقوموا بدورهم بتقديم شيك موطن لدى القرض الشعبي الجزائري قيمته فاقت 400 ألف دينار، كما توصلت التحريات كذلك إلى أنه في جانفي الماضي اتصل أحد المتهمين بعدة شركات، حيث قدم نفسه كمسير شركة مختصة في بيع أجهزة إعلام آلي محمول، في حين وبعد أن تم إيقاف المتهمين بناء على جملة التهم سالفة الذكر أصروا على الإنكار خلال جميع مراحل التحقيق، أما بخصوص مجريات المحاكمة فقد أنكر المتهم (ب.م) الأفعال المنسوبة إليه في مواجهة أسئلة القاضية، حيث أكد أنه حاول النصب على صاحب محل بيع أجهزة الإعلام الآلي على مستوى الحجوط بعد أن قام بشراء شيك على بياض صادر عن القرض الشعبي الجزائري من عند المتهم الثاني (م.حليم) بمبلغ 6 آلاف دينار، حيث حرره بقيمة 200 مليون سنتيم مقابل 5 أجهزة كمبيوتر محمول، لكنه تراجع عن ذلك في آخر لحظة، في حين فند هذا الأخير هذه التصريحات مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه جمعته علاقة به اثر شرائه منه ساعتين من النوع الرفيع بقيمة 30 ألف دينار، كما أكد أن ادعاءه سببه الانتقام بعد أن رفض إعطاءه باقي المبلغ المتفق عليه اثر اكتشافه أن الساعتين غير أصليتين، وقد تأسس القرض الشعبي الجزائري إلى جانب الضحايا كأطراف مدنية.