موظفو التعليم العالي يطالبون بنسبة 40 بالمئة من حصة 6000 مسكن

دعت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الجهات الوصية ضرورة استفادتهم بنسبة 40 بالمئة من 6000 حصة سكنية حددتها الوزارة لأساتذة التعليم العالي، إلى جانب الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية وإدماج عمال المخبر في قطاع التعليم العالي. وأكدت ذات الاتحادية في بيان لها حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، أن الجهات الوصية ملزمة بتطبيق القوانين حتى يتسنى لهم كموظفي الإدارة من الاستفادة من نسبة 40 بالمئة من حصة 6000 سكن الذي حددته وزارة رشيد حراوبية لأساتذة التعليم العالي، ملفتا إلى أنهم بدورهم يعيشون أزمة سكن حادة ومن واجب الوزارة الوصية مساعدتهم على حل هذه الأزمة. كما دعت ذات الاتحادية إلى وجوب أن تباشر وزارة التعليم العالي في مفاوضات نظام التعويضات، مقترحة في هذا السياق رفع قيمة النقطة الاستدلالية إلى 70 دج بدل إبقائها في حدود 45 دج وتمكينهم من منحة النقل بقيمة 3000دج شهريا ومنحة القفة ب 4000دج شهريا ومنحة الهندام بقيمة 15000دج في السنة، فضلا عن منحة النظافة ب2500دج. كما تؤكد ذات الاتحادية في ذات البيان على إلزامية احتساب منحة المردودية على الأجر القاعدي الجديد وتفعيل طب العمل وتحديد الأمراض المهنية ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 3000دج. وتطالب مقابل ذلك وزارة التعليم العالي من خلال بيانها الإسراع في استصدر القوانين الأساسية المتبقية وإدماج عمال المخابر لقطاع التعليم العالي والنظر في وضعية الحراس وأعوان الأمن والوقاية في مسارهم المهني، إلى جانب تطبيق محتوى المنشور الوزاري المتعلق بتوزيع السكنات لفائدة موظفي القطاع وتوسيع التربصات لكافة مستخدمي القطاع، ليخلص بيان الاتحادية إلى الدعوة الملحة على وجوب أن تقف الجهات المسؤولة وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية وإلزامية فتح قنوات حوار جادة معهم وإشراكهم في جميع اللجان.