إداريو المؤسسات الجامعية يطالبون ب 40 بالمئة من حصة 6500 سكن

انتقدت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية استثناء عمال الإدارة بالمؤسسات الجامعية من قرار الوزير رشيد حراوبية، المعلن عنه مؤخرا باستفادة أساتذة التعليم العالي من حصة 6500 سكن، داعية إلى ضرورة تطبيق المرسوم الوزاري وتخصيص ما نسبته 40 بالمئة لهم كإداريين وتقنيين ووفقا للمرسوم الوزاري، من هذه الحصة السكنية. مهددة بشن احتجاجات مع الدخول الاجتماعي المقبل ما لم يؤخذ يحمل مطلبهم محمل الجد. واعتبر رشيد صديقي رئيس الاتحادية، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمقر الوطني للنقابة استثناء عمال الإدارة من هذه الحصة السكنية احتقارا فاضحا لهذه الفئة العمالية، واختراقا بينا للقوانين والمراسيم الوزارية الصادرة ستني 1991 و,1999 والتي تؤكد أحقيتهم بنسبة 40 بالمئة من أصل أي حصة سكنية تمنحها مصالح قطاع التعليم للأساتذة، متسائلا عن أسباب استثنائهم مع أنهم منضوون تحت لواء نفس الهيأة المنضوي تحتها الأساتذة. ويطالب المعنيون برفع النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 70 دج والاستفادة من منح شهرية متعلقة بالنقل مقدرة ب 3000دج شهريا والقفة تصل إلى 4000دج ومنحة الهندام إلى 1500دج ومنحة نظافة إلى 2500دج مع احتساب منحة المردودية تبعا لقيمة الأجر القاعدي الجديد وتفعيل طب العمل وتحديد الأمراض المهنية رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 3000دج. وفي السياق نفسه حثت الاتحادية الجهات المسؤولة الإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية وإدماج عمال المخبر في قطاع التعليم العالي والنظر في وضعية الحراس وأعوان الأمن والوقاية في مسارهم المهني، مشيرة على لسان رئيسها إلى أن العمّال سيمهلون الوزارة إلى غاية الدخول الجامعي المقبل، وعلى ضوء ردود ها سيتخذون القرارات المناسبة.